الرياض: مشاركة قطر فى القمة الخليجية المقبلة متروك لقادة مجلس التعاون

أعلن السفير السعودى لدى البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، أن مشاركة قطر فى القمة الخليجية المقبلة، التى تستضيفها الكويت أمر متروك لقيادة دول مجلس التعاون، جاء ذلك فى وقت أبدى فيه أمير قطر تميم بن حمد أل ثانى أن بلاده مستعدة لحل أزمتها الراهنة عبر حوار يخلو من الإملاءات، على حد تعبيره.
وقال السفير آل شيخ فى تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية إن «نظام المجلس واضح وصريح، ودورته المقبلة فى الكويت وقرار حضور قطر من عدمه سيترك للقادة»، موضحا أن الدوحة تعرف كيف تنهى أزمتها وأن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لن تتنازل عن تحقيق المطالب ال13 التى تقدمت بها لقطر.
وأكد السفير السعودى أن الهدف من الإجراءات التى تم اتخاذها ضد الدوحة ليس معاقبة قطر، وإنما تصحيح مسارها ووقف دعمها للإرهاب.
من جهته، قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم، إن «الاعتماد المفرط للإعلام القطرى على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفًا وتداعت فعاليته»، مؤكدًا أن «النقص البشرى لا يعوضه المال بل المنطق».
فى المقابل، جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى التأكيد على استعداد بلاده لحل الأزمة الخليجية مع الدوحة «من خلال الحوار ومن دون إملاءات أو تدخل فى السيادة الوطنية والشئون الداخلية لأى دولة»، بحسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.
وأضاف الأمير تميم خلال اجتماع لمجلس الوزراء القطرى أمس: «بلادنا صارت أقوى بعد الأزمة».
وكانت قطر قد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها ب«استغلال عضويتها داخل المجلس الدولى لتحقيق أغراض سياسية خاصة».
وقالت الدوحة، فى خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن، نهاية الشهر الماضى، إن تلك الأغراض «لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر»، على حد زعمها.
أوضح الخطاب أن «استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (التابعة لمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء القطرى، أمس، على مشروع قانون بشأن منح بطاقة إقامة دائمة للأجانب الذين يشكلون 90 % من سكان الإمارة. فى خطوة تعد سابقة فى منطقة الخليج.
وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطرى أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين «أدوا خدمات جليلة للدولة» أو «ذوى الكفاءات الخاصة التى تحتاج إليها الدولة».
وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة «القطريين فى التعليم والرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية»، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وتمنح البطاقة أيضا حاملها «الأولوية فى التعيين بعد القطريين فى الوظائف العامة العسكرية والمدنية»، إضافة إلى «الحق فى التملك العقارى وفى ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطرى».
وبالرغم من أن مشروع القانون لم يصل إلى مرحلة منح الجنسية، إلا أن الإجراءات الجديدة تشكل نقلة نوعية فى منطقة الخليج حيث التجنس نادر إلى حد بعيد وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة للغاية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويبلغ عدد سكان قطر 2.4 مليون شخص، 90% منهم من الأجانب، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون فى قطاع البناء.