خبير اقتصادي: طرح السندات الدولارية ضرورة رغم ما تمثلة من عبء علي الدولة

كتبت: هاله عبد اللطيف
تعليقاً على استعداد وزارة المالية لطرح سندات دولارية مطلع العام المقبل، قالت مني مصطفي ،المحلل الفني بالمجموعة الأفريقية و عضو اللجنة العلمية بالمجلس الإقتصادي الأفريقي، أن السندات عرفت علي انها أداة دين تلجأ إليها الحكومة لتمويل العجز في موزانتها أو دعم الاحتياطي النقدي أو تمويل مشاريعها، فهي توفر أيضًا عائدًا جيدًا للمستثمرين فيها مقابل مخاطرة مقبولة، حيث تبيع الحكومة هذه السندات بمدة محددة قد تتراوح بين ثلاثة أعوام وتصل إلى 30 عامًا، وتحدد الجهة المُقترضة نسبة الفائدة على المبلغ الذي سوف تستدينه، وتسهم هذه الأداة من أداوت التمويل في توفير السيولة المالية المطلوبة للحكومة .
وأوضحت مصطفي أن فكرة إصدار سندات بالدولار و باليورو رافقت خطة الأصلاح الأقتصادي للحكومة المصرية منذ بدايتها ، و التي طرحت عام 2015 و لكنها لم تلقى نفس رواج الشرائح المطروحة ب يناير 2017 و التي تعد الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، و التي لحقت قرار تحرير سعر الصرف لتبلغ 4 مليار دولار و تطرح على 3 آجال متنوعة، وهى 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة 1 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.5%، و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.5% ثم تلاها طرح في مايو من نفس العام بلغ 3 مليار دولار بنفس المنهاجية السابقة حيث صدر سندات ل 30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.95% ول 10 سنوات بقيمة 1 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.65%، و ل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوى قدره 5.45% من النظرة الاولي نجد تراجع ملحوظ للعائد المدفوع للسندات المصرية بين الطرح الاول و الثاني نتيجة لانخفاض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب بنسب تراوحت بين ال 0.55% و 0.85% ، الا انه و بالرغم من هذا تعتبر السندات المصرية الاعلي عائدا مقارنة بسندات الدول النامية و التي تتراوح عوائدها بين 4 أو 6 % و اعتقد ان هذا يرجع لفكرة ضمان التنافسية و استمرار الطلب عليها و هو ما انعكس بشكل كبير حيث ان معدل اصدار السندات بلغ حوالي نسبة ال 35% من اجمالي طلبات الشراء و هو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى اداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصرى .
وتابعت مصطفي – تصريحاتها ل"النهار" – قائلة :"و هو ما ينقلنا لمدي جدوى اصدار السندات فكما اوضحنا سابقاً ان الحكومة لجأت لتك الفكرة في وقت كانت في إحتياج شديد لدعم الأحتياطي النقدي لديها و التي ساهمت بشكل كبير وقتها في سد ذلك الاحتياج بالاضافة الي سد عجز الموازنة العامة للدولة ، بجانب انها تساعدنا في ايجاد منحني عائد بالاسواق الدولية تسترشد به الشركات والبنوك المصرية الراغبة في الحصول علي تمويل من الاسواق الدولية ، ذلك بخلاف رفع المخاطر عن السوق المصرية في تقييم بعض خبراء الائتمان، حيث رفعت مؤسسة "موديز" العالمية لتقييم مخاطر الائتمان للشركات والمشاريع الصغيرة ديون مصر إلى "B2" أو أفضل لما يقارب ال3 أشهر، وهي أعلى بدرجة واحدة وفقا لتقديراتها الرسمية و الذي يفترض رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال 6 أشهر إلى 12 شهرا و هو ما ترمي ليه الحكومة المصرية مع خلال النصف الاول من 2018 .
وأشارت مصطفي إلى انه بالرغم من ما تمثلة من عبء ثقيل علي كاهل الدولة و الأجيال القادمة الا انه كانت خطوة ضرورية بالرغم من مرارتها في تلك الفترة الصعبة ، الا انه يجب مراعاة عدم تركيز الحكومة في النواحي الأيجابية فقط دون النظر لسلبيات الموضوع علي المدي الطويل حيث يجب علي الحكومة أخذ بعض الأجراءات التي تصب في ايجاد مصادر تمويل ذاتية و تنمية الايرادات للدولة و تحجيم المصروفات خاصة النفقات الحكومية و الحد من الاسراف في اصدار ادوات دين محلية من اذون خزانه و التي تعتبر الاكثر التصاقاً بأسعار الفائدة التي تتسارع وتيرتها صعودا حيث تصل الحكومة للغاية المنشودة من تحقيق توازن بين الأيرادات و المصروفات و من ثما التوجة لخلق فائض تستطيع معه التحول لسد تلك المديونيات و هو ما لن يتحقق دون بدأ التركيز في القطاع الصناعي و الأنتاجي مع الأنتباة لكرف الأستدانه الذي اصبح مرتفع جدا و ان كان من الممكن ان يكون قد اقترب للحد العلوي له الا انه قد يستمر في القمة لفترة لحين إستقرار الأوضاع و هو ما سينال و بشدة من المواطن لذا يجب مراعاة الجانب الأجتماعي لعملية الأصلاح الأقتصاد بشكل كامل .