المالية تصدر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

طرحت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ببورصة أيرلندا عبر طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أنه تم إصدار سندات بقيمة 1.36 مليار دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1.32 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1.32 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي، وفقاً للبيان.
وأوضح الوزير أن حصيلة السندات ستساهم في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية، وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي المصري قد قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى 2 مليار دولار، وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وذكر البيان أن الطرح الخاص للسندات يأتي بخلاف خطة وزارة المالية لإصدار سندات دولية في أسواق المال العالمية خلال الفترة القادمة.
وتبدأ وزارة المالية الترويج للسندات الدولية في 23 نوفمبر الجاري وتهدف لطرح سندات تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية.