اتحاد المحامين العرب يصدر مذكرة حول الإجراءات الإسرائيلية ويرسلها للأمم المتحدة

أصدر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب مذكرة بشأن الإجراءات الاسرائيلية الأخيرة فى القدس و من المقرر إرسالها لكل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وجاءت كالتالى:
كشفت ممارسات سلطات الاحتلال فى فلسطين واعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى والقدس ، ورغم التطور الذى لحق بقوانين الحرب والاحتلال العسكرى كما انتهت إليه بعد ميثاق شرفة الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لعام 1949، ورغم القرارات الصادرة عن أجهزة الامم المتحدة ولجانها المختلفة، فإن التنظيم الدولى المعاصر لازال قاصرا عن منع العدوان أو وقفه عن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتحقيق الأهداف التى استهدفها الميثاق والاتفاقيات الدولية، فالانتهاكات الجسيمة لأحكام الميثاق تقع ولا يتدخل التنظيم الدولى لمنع العدوان وردع المعتدى كما اختفت إدانته فى السنوات الاخيرة، دون أن تتحرك الأمم المتحدة لتضع حدا ونهاية.
وتابع الاتحاد فى بيانه: يمارس الاحتلال سياسات وإجراءات تخالف وينتهك الأحكام المنظمة للاحتلال العسكري مستبعدا لتطبيق أحكام إتفافية جنيف وانطباقها على الاراضى الفلسطينية المحتلة ويتعرض الفلسطينيون لعملية إبادة معنوية ومادية مخططة تستهدف ضم أجزاء واسعة من الأقيلم المحتل وإبعاد وتهجير قسرى لعدد كبير من المواطنين والاستيلاء على أملاكهم وأموالهم ، ورغم الإدنات المتكررة لهذه الاجراءات من قبل اجهزة ولجان والأمم المتحدة ورغم التقارير الهامة والعديد التى تقدم بها مبعوث الخاص بالتحقيق والذى منعته سلطات الاحتلال من الدخول للأراضى الفلسطينية المحتلة عدة مرات ، فإن الأمم المتحدة عجزت عن منع سلطات الاحتلال فى فلسطين من الاستمرار فى إجراءاتها المخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وإذا كان ما انتهى إليه القانون الدولى المعاصر هو تحديد أكثر الحقوق والتزامات السلطة المحتلة فإن الأمر الأكثر أهمية هو الوصول إلى وجوب تطبيق وتنفيذ القانون ووجود سلطة الكفلية بفرض الرقابة والإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقيات والتقيد بها.
وتابع الاتحاد: احتلال الأراضى العربية مخالف للقانون الدولى ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بمخالفة أحكام قانون الاحتلال الحربى خلال ممارسة السلطة بل كان يرفض اصلا اعتبار وجوده محتلا وهو لكونه ينتمى لأسوأ أنواع الاحتلال التى عرفها التاريخ وهو الاحتلال الاستيطانى وبالتالى رفض الاعلان عن التزامه بالاتفاقيات الدولية التى تحكم سلوك السلطة المحتلة وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة وتبنى مجموعة من الممارسات وخطة لتغيير الواقع فى الاقليم المحتل وصولا إلى واقع جديد ينشده مستغلا الصمت والشلل فى الاطر التنظيمية المعنية بالتصدى لهذه الممارسات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى.