قرار وقف استيراد الأقطان يثير جدلاً علي الساحة الاقتصادية

خبراء: وقف إستيراد الأقطان أكبر خطأ سترتكبه وزارة الصناعة.. والمصانع في أشد الحاجة للقطن الأجنبيترددت داخل أجواء وزارة التجارة والصناعة أنباء عن استعداد الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة، لإصدار قراراً بوقف استيراد الأقطان خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه يعقد اجتماعات مكثفة مع وزير الزراعة هذه الأيام، لإصدار هذا القرار بصفة مؤقتة، لحين التعاقد علي كامل الأقطان المصرية للموسم الحالي.وقبل أن يصدر هذا القرار فعلياً سرعان ما أثار هذا القرار غضب الأوساط الاقتصادية، فضلاً عن قيام صناع الغزل والنسيج برفض هذا القرار، خاصة وان هذا القرار سينتج عنه توقف المصانع تماماً عن العمل، نتيجة نقص الخامات وارتفاع التكلفة الإنتاجية بنسبة 10% نظراً لعدم استخدام المصانع للأقطان المصرية، وارتفاع أسعارها عن مثيلتها الأجنبية بنسبة 15%.لذا قررت النهار معرفة أراء الكثير من خبراء الاقتصاد حيال ذلك، في حالة لو تم فعلياً تنفيذ هذا القرار، وما هي النتائج التي من الممكن أن تحث إذا تم تطبيق ذلك فعلياً.في البداية أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أنه لو تم اتخاذ هذا القرار فعلياً، سيكون اكبر خطأ ارتكبته وزارة التجارة والصناعة، لاسيما وأن صناعة الغزل والنسيج في مصر تحتاج إلي القطن الأجنبي، حتى تحقق نوعاً من الجودة.وأضاف أن الأمر لا يقتصر علي ذلك فقط بل إن المصانع المصرية تعاني بالفعل من نقص في الخامات سواء من الغزول أو الأقطان المستوردة، الأمر الذي إذ أستمر سينتج عنه إغلاق الكثير من المصانع، فضلاً عن أنه لا يوجد سوي ثلث احتياجات المغازل من الأقطان.وأشار عبد العظيم أن هناك عقبة أخري وهي أن زراعة الأقطان لم تصبح تجد إقبالاً من الفلاحين علي زراعتها، إذ بدأ الفلاح يلجاً لزراعة محصول أكثر إنتاجاً وربحاً عليه بدلاً من القطن.بينما أكد أحد المسئولين بالشركة القابضة للصناعات النسيجية، أن هذا القرار يحتاج لدراسة عميقة لاسيما وأنه سيعود بخسائر فادحة علي صناعة الغزل والنسيج لاسيما وأن المصانع المصرية تفضل في إنتاجها القطن الأجنبي، خاصة وأن الأقطان المصرية تعاني عيوباً فنية يصعب الاعتماد عليها في الصناعة.وأضاف أن هذا القرار إذ تم تطبيقه سيؤدي إلي زيادة في تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلي زيادة في أسعار التوريد للمصانع، خاصة وأن المستورد الأجنبي للغزل المصري، يشترط على المصانع عدم استخدام القطن المصري لعدم جودته، خاصة وأن الفلاح المصري لازال يستخدم طرقا بدائية في عمليات جني القطن مما يعرضه للامتلاء بالشوائب.وطالب المصدر الحكومة المصرية بتأني في اتخاذ أي قرار هذه الفترة لاسيما وأن مصانع الغزل والنسيج لازالت أوضاعها غير مستقرة بعد إضراب بعض العمال، وأنه لابد من الابتعاد عن هذا القرار، والاتجاه لوضع سياسة لدعم الفلاح من خلال دعم الأقطان المصرية وليس منع الإستيراد.