عمر مروان: مناقشة اتفاقية تعيين الحدود حق للبرلمان فى إطار دوره الرقابى

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: "نحن أمام عمل برلمانى ورقابة برلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة القضائية تختلف تماما عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص"، وذلك ردا على بعض النواب الرافضين لمناقشة البرلمان للاتفاقية بعد حكم القضاء الإدارى ببطلانها.
وأضاف "مروان" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، قائلا: "هناك أحكام قضائية نهائية أخرى تبطل الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، ونحن أمام عمل رقابى برلمانى متكامل على أعمال الحكومة، التى أحالت هذه الاتفاقية الموقعة فى 8 أبريل 2016، على سند من الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى منحت لمجلس النواب واختصته دون غيره بمناقشة الاتفاقيات".
وتابع وزير شؤون مجلس النواب كلمته بالقول: "هذه الاتفاقية مع دولة عربية شقية لها مكانة خاصة لدى المصريين،
والحكومة ممثلة على أعلى مستوى فى الجلسة، وحضر السفير سامح شكرى وزير الخارجية، وأعضاء اللجنة الفنية
المعنية بتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه اللجنة الفنية مشكلة من مؤسسات الدولة المشهود
لها بالنزاهة والكفاءة وتضم وزارتى الدفاع والداخلية وممثلين عن القضاة، وأرجو الاستماع إليهم للرد على أسئلة النواب
واستفساراتهم".