الجامعة الأمريكية تعقد حلقة نقاشية حول «قانون الجمعيات»

أكد مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع، أن قانون الجمعيات ليس له علاقة بالمواثيق الدوليه أو الدستور، لا سيما المادة 75 المتعلقة بحق تكوين الجمعيات.
وأضاف زارع خلال حلقة نقاشية عقدتها وحدة الأبحاث والقانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية الخميس، "لا أستطع تسميته قانون لكنه إعلان نوايا حرب على المنظمات والجمعيات الأهلية".
واستطرد "لن أتحدث عن منظمات حقوقية لأنها شبه انتهت سواء بالقضايا أو المنع من السفر، ولكن القانون يختص بمنظمات العمل الاهلي والتنموي، والذي سيؤدي لمذبحة للجمعيات الأهلية".
وأشار إلى أن الجهاز المكلف بتنظيم عمل المنظمات والرقابة عليه مكون من 10 وزارات أهمها الدفاع والخارجية والأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبا بتكثيف جهود الدولة في محاربة الإرهاب بدلا من التعامل مع الجمعيات على أساس كونها دواعش أو إرهابيين محتملين.
وأكد زارع وجود تحايل في نص القانون على بند الإخطار الذي كفله الدستور، فضلا عن المواد السالبة للحريات وغرامات تصل لنصف مليون جنيه في حالات طبيعية من عمل المنظمات كإحراء بحوث واستطلاعات رأي أو تغيير مقر الجمعية.
من جهتها قالت النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، "فوجئنا بإقرار القانون ولم نأخذ وقتنا كنواب في مناقشته ودراسته"، مؤكدة "حدوث عجلة غير مفهومة في إصداره جعل البعض منا كنواب مستائين من هذا".
وتساءلت هنري: "كيف في ظل أزمة مصر الاقتصادية ويصدر هذا القانون الذي سيؤدي لعبء أكبر على الموا طن وعبء أصعب على الدولة".
وأكدت حماية الأمن القومي، لكن ليس بمبدأ "الباب الذي يأتي منه الريح نسده ونستريح" حسبما قالت.
وطالبت ألا تكون فلسفة القوانين فلسفة خوف قائلة "القانون العنيف لايقدر على حماية المجتمع، والقانون المنضبط والواضح هو من يستطيع حماية المجتمع، وغير معقول أن كل العاملين في المجتمع المدني تحت دائرة الشبهة".
ورد النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، "وزيرة التضامن غادة والي تعاملت مع مشروع القانون المقدم من لجنة التضامن بمبدأ 'خليهم يتسلوا- وتخيلت انهم سيدفعون بمسودة الوزارة في الوقت الأخير وستناقش".
وأضاف أبوحامد "التجربة العملية تؤكد فشل الوزارة في التعامل مع المنظمات، حيث لم تعالج أزمة الأموال المشبوهة ببعض المنظمات الأجنبية ولم تسهل عمل المنظمات التنموية الموجودة"، مشيرًا إلى أن لجنة التضامن قدمت مشروع القانون منذ أغسطس الماضي، ووزارة التضامن رغم علمها تأخرت في تقديم مشروع قانونها.
وأكد أبوحامد أن الحديث عن أن الوزيرة لا تعرف شيئا عن مسودة القانون الذي قدمناه غير صحيح لأن المستشار العجاتي وزير الحكومة لشئون البرلمان لديه علم بجدول أعمال اللجان والجلسات العامة.
واستطرد "الوزيرة بمحض إرادتها لم تدخل القاعة اثناء مناقشة، ولم نتجاهل مشروع الحكومة، وتتشابه المسودتين بنسبة 65%"، لافتا إلى أن اللجنة أجرت حوارا مجتمعيا مع أكبر الجمعيات الاهلية التنموية، وتم الاخذ بملاحظتهم في القانون.
وقال أبو حامد إن الهدف من إنشاء الجهاز الذي يضم 10 وزارات لتسهيل عمل المنظمات الأجنبية لتعدد السياسات المختلفة في الوزارات.
في السياق ذاته استعرض رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبدالقوي، المسودات السابقة للقانون وجلسات الحوار حول القانون الصادر، قائلا "لست قلقا من القانون ومن يفعل خيرا لن يضار".