الحكومة والقطاع الخاص ينهيان خطة من 3 محاور لغزو الأسواق الأفريقية

انتهت مجموعة عمل إفريقيا، وهى المجموعة المشكلة بقرار من وزير الصناعة والتجارة، من وضع الملامح الرئيسية الخاصة بخطة عمل واستراتيجية تنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتركز الخطة، كما تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الذى عقدته المجموعة، مساء أمس برئاسة خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات، وحضور سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، على 10 دول من إجمالى 52 دولة فى أفريقيا لمضاعفة الصادرات كمرحلة أولى، على أن يعقبها مجموعة ثانية من الدول بعد ذلك.
وقد روعى فى اختيار المجموعة الأولى من الدول المستهدفة، بحسب أبوالمكارم، أن تكون بها موانئ ومكاتب للتمثيل التجارى فضلا عن وجود طلب حقيقى ومؤثر على المنتجات المصرية.
وأوضح أبو المكارم أنه تقرر أيضا كمرحلة أولى التركيز على أكبر 5 قطاعات تصديرية يمكن أن تحقق صادراتها طفرة كبيرة فى أسواق الدول العشر، التى وقع عليها الاختيار، وهى «الكيماوية ومواد البناء والصناعات الهندسية والغذائية والمستلزمات الطبية».
أما المحور الثانى من الخطة، فيتضمن تأجير مجموعة من المخازن فى أسواق الدول لاستيعاب ما سماه «البضاعة الحاضرة».
«السوق الأفريقية هى سوق البضاعة الحاضرة.. والسبب فى تفوق الواردات الصينية هو وجود مخازن لبضائعها فى كل الأسواق التى تغزوها»، يضيف أبوالمكارم، مشيرا إلى أن تحليل هيكل الواردات والصادرات للسوق الأفريقية أظهر أن الصادرات الصينية تستحوذ على نحو 24% من الواردات الأفريقية، وتأتى الهند فى المرتبة الثانية بإجمالى 8% من الواردات.
ووفقا لأبوالمكارم، تم بالفعل ابتداء من الشهر الحالى تأجير مخزن فى كينيا «وجارٍ تأجير مخزنين آخرين فى كل من تنزانيا وأوغندا».
ويتعلق المحور الثالث من الخطة بالشحن والنقل، يستطرد أبوالمكارم، حيث يتم التعاقد مع 3 شركات من شركات الملاحة العالمية المتخصصة فى الشحن لأفريقيا وبحيث تكلف كل شركة بمسئولية نقل البضائع لثلاث من الدول الإفريقية.
فى ذات السياق، قال أبوالمكارم: إنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن قطاع الاتفاقيات التجارية تتولى التفاوض مع 3 شركات محلية وعالمية لضمان الصادرات لتشكيل كونسورتيوم قادر على تقديم عرض نهائى بآلية موحدة لضمان وتأمين الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية.
وقد شارك فى الاجتماع ممثلون من بنك أكزيم (التصدير والاستيراد الأفريقى) لتقديم قائمة بالخدمات المصرفية التى يمكن تقديمها للمصدرين المصريين، وعلى رأسها تمويل الواردات الأفريقية من مصر.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول أبوالمكارم: إن المجموعة اتفقت على صياغة مذكرة ورفعها لوزير الصناعة والتجارة للمطالبة بضرورة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات بما يتفق والغرض الأساسى الذى أنشئ من أجله.