غرفة عمليات لتلقي معلومات المواطنين عن المتهمين في «خلية اغتيال الرئيس»

أنشأ قطاع الأمن العام فى وزارة الداخلية غرفة عمليات لتلقى معلومات المواطنين للمساهمة فى القبض على 141 من المتهمين الهاربين فى قضية تنظيم داعش الذين أحيلوا إلى القضاء العسكرى والنائب العام.
وقال مصدر أمنى ، اليوم، إن قطاع الأمن العام يتعامل بسرية كاملة مع حالات الإبلاغ عن معلومات بشأن الهاربين للقبض عليهم، مضيفا أن وزارة الداخلية وزعت صور المتهمين على جميع المنافذ والموانئ، وأخطرت الجهات الرسمية بهروبهم، كما تم نشر صورهم فى شاشات العرض فى مترو الأنفاق والسكك الحديدية لإمكانية الوصول إليهم وضبطهم.
وأكد المصدر تتبع العديد من المتهمين فى المناطق العشوائية فى القاهرة، فضلا عن الأماكن التى يمكن أن يترددوا عليها، ونفى سفر أى منهم عبر الموانئ الرسمية، موضحا أن جميع الموانئ البرية والجوية لديها معلومات بشأنهم، وأن أغلبهم داخل البلاد.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 292 متهما إلى القضاء العسكرى، أمس، بتهمة تكوين 22 خلية تنظيمية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء» الموالى ل«داعش»، وتم ضبط 158 متهما وإخلاء سبيل 7 منهم.
ووفقا لتحقيقات النيابة مع 66 متهما، والتى استغرقت سنة كاملة، تقدم المتهمون بمعلومات تفصيلية عن الهيكل التنظيمى ل«ولاية سيناء»، موضحين تفاصيل عن عمليات التنظيم وقياداته وعدد أعضائه، باستثناء قائد التنظيم، الذى لم تعرف عنه أية تفاصيل.
وبحسب البيان، تضمنت التحقيقات 19 عملية منسوبة إلى الخلايا المتهمة، كان على رأسها التخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القاهرة مرتين، ومرة ثالثة فى أثناء أدائه مناسك العمرة، فضلا عن التخطيط لاستهداف الأمير السعودى محمد بن نايف.
فيما ضمت قائمة المتهمين 4 ضباط شرطة، كانت وزارة الداخلية كشفت فى أبريل الماضى عن اختفائهم قبيل عملية إرهابية فى منطقة حلوان، هم خيرت سامى عبدالحميد، وإسلام وسام أحمد حسن، وحنفى جمال محمد سليمان، ومحمد جمال عبدالعزيز.
وكانت تقارير إعلامية قالت إن الضباط الأربعة عملوا ضمن قطاع سلامة عبدالرءوف للأمن المركزى، وأنهم شاركوا فى فض اعتصام رابعة العدوية، قبل أن تظهر عليهم علامات التشدد الدينى فى عام 2014.
وتضمنت التحقيقات المكشوف عنها تورط عدد من الموقوفين فى عمليات إرهابية مختلفة، من بينها عملية اغتيال 3 قضاة فى العريش فى مايو الماضى، ونسبت تنفيذها للمتهمين محمد أحمد زيادة وجواد عطالله سليم حسن، فضلا عن عملية استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى العريش أيضا، ما أسفر عن مقتل قاضيين اثنين و4 أفراد شرطة ومواطن، وقالت التحقيقات إن المنفذين هم عمرو محمود عبدالفتاح واسماعيل أحمد عبدالعاطى.