الرئيس يوجه الحكومة لمزيد من الإجراءات لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، فضلًا عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تلقي خلال الاجتماع تقريرًا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، كما تم استعراض نتائج السياسات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلًا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات هذه القرارات على محدودي الدخل، حيث وجه الرئيس ببذل مزيد من الجهود للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة علي الفئات الأكثر احتياجًا.
كما ناقش الاجتماع الخطوات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تكثيف الرقابة على الأسواق والعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الاساسية وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا الجهود التي تقوم بها الحكومة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ المواتى للنهوض بها وتوسيع أنشطتها أخذًا في الاعتبار ما تساهم به في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن زيادة المنتجات والمستلزمات الإنتاجية محلية الصنع. كما تناول الاجتماع متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وسُبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات، فضلًا عن الارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات توفير خدمة الكهرباء.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تحضيرًا لافتتاحها.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة قيام الحكومة بالإسراع من جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية القائمة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما تم متابعة الجهود التي تُبذل لمعالجة المشكلات التي تواجه عمل مختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها للمواطنين.