لايوجد بعد طائفى فى مصرع طالب المنيا المسيحى

واجهت النهار أجهزة الأمن بالمنيا برواية المركز المصرى لحقوق الأنسان حول مصرع الطالب القبطي (أيمن نبيل لبيب) طالب بالصف الثالث الثانوي فأكد أنها رواية مكذوبه حيث لا يوجد للحدث أى بعد طائفى ولايزيد عن كونه خلاف بين الطالب و زملائه على درج خشبي فقام احدهم بدفعة بقوة فحدثت كدمة فوق حاجبة الأيسر أدت إلى وفاته وليس هناك أى علاقة بشعائر دينية أو تصرف مدرس بالمدرسة بصورة طائفية حسبما زعم المركز كانت النهار قد تلقت بياناً من المركز هذا نصه( جريمة قتل طالب بالمنيا لأنه مسيحي..اختبار لقانون منع التمييز )القاهرة في : 16 / 10 / 2011فى أول اختبار عملى لقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز يدعو المركز المصري لحقوق الانسان إلى ضرورة التحقيق فى الحادث الذى شهدته المدرسة الثانوية التجارية بمدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا من خلال اجبار أحد المدرسين بالمدرسة للطالب أيمن نبيل لبيب على خلع صليب يرتديه، وحينما تمسك الطالب المسيحي بحقه فى ارتداء ذلك فما كان من المدرس الا الشجار معه ثم تشاجر معه ايضا بعض الطلاب بالمدرسة وتم الاعتداء عليه بوحشية حتى لفظ أنفاسه.ويري المركز المصري أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه،وإنما شهد المجتمع عدد من المشكلات المماثلة من خلال عرقلة التلاميذ المسيحيين، فتارة يتم منعهم من الحصول على دروس التربية الدينية من خلال ابعادهم فى اى مكان بالمدرسة للحصول على هذه المادة ، وفى حالة عدم توفر مكان مناسب يتم ضياع الحصة عليهم، كذلك هناك عدد من المناهج التعليمية التى تحض على التمييز ضد الأقباط ومعتقداتهم.ويدعو المركز إلى ضرورة تطبيق القانون على المدرس المتسبب فى هذه الأزمة وكذلك الجناة، وأن يتم تغليظ العقوبة حتى يتم مواجهة مثل هذه الحالات، وأن يتم ترسيخ القانون من أجل تأسيس دولة قوية تعمل على تفعيل القانون ولا تعطى مساحة للتمييز ، وأن لا يتم تكرار نفس الأخطاء بالضغط على اهالى المجنى عليه من أجل اجبارهم على قبول التصالح مع الجناة، أو البحث عن بعض مشايخ الدعوة السلفية لتحقيق الوئام المجتمعى على حساب دولة القانون.ويؤكد المركز المصري أن القانون على المحك، وان هناك فرصة لتوضيح هل الدولة جادة نحو الاتجاه نحو تطبيق القانون على الجناة وتغيير شامل لسياستها فى التعامل مع القضايا الخاصة بالتمييز على أساس الدين، أم انه سيتم تنحية القانون جانبا ليتم انهاء الموضوع بالتصالح؟، مؤكدا أن هناك حاجة لارسال رسائل قوية من الدولة تجاة المتطرفين والمتشددين بانتهاء عصر المجاملات والتوازنات بحثا عن تحقيق سيادة القانون.