أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدللشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصرالمنهوبة بالخارج أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاءوجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340مليون دولار أى مايوازى 2 مليار جنيه.وقال المستشار الجوهرى فى بيان له اليوم أن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليوندولار وهو مايشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التى جمدتها سويسراوالتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى .وكشف المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع عنأن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج ، وضعت يدها علىوثائق مهمة تؤكد إمتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروةطائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلاتالبنكية العديدة التى أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج .وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد إمتلاك عدد منرموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول حيث لجأ معظمهم إلى حيلةلاخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات (أوف شور) وهى شركات لا تخضع لسلطات الدولالمقامة بها وذلك بهدف إتخاذ تلك الشركات كستار لاخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.وأوضح أن لجنة إسترداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبعثروات رموز النظام السابق بالخارج والتى تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزةالإستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أى من أعضاءاللجنة للخارج سوى لمرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنةفى مرحلة حرجة تمر بها البلاد.وقال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروعرئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج ان اللجنةلديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج الا انوقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصا على السرية ، وحتى لايتم فقد ما تم التوصل اليهبسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم والذى يتطلب الكشف عنه مباغتهم بما تمالتوصل اليه.وكشف الجوهرى فى بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن ان السلطاتالسويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه وزيرالسياحة الاسبق ورجل الاعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهمبارتكاب جرائم غسل اموال وتكوين تشكيل عصابى وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانونالعقوبات السويسرى .واعلن رئيس لجنة استرداد الاموال المنهوبة فى بيانه ان اللجنة تدخلت فى تلكالقضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال احد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاءجنائيا بتلك التحقيقات .وأوضح الجوهرى ان ما توصلت اليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وافراداسرته هى تحويلات بنكية اجروها خلال فترة الستة اشهر الاخيرة عقب ثورة 25 ينايروالتى قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول الى اموال سائلةاودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونجكونج ودولة الامارات العربية بالاشتراك مع رجل الاعمال التركى على افسن والذى سبقوان تقدم بشهادة لتوثيقها باحدى السفارات المصرية والتى يقرر فيها امتلاكه لمايزيد عن 40 مليون سهم فى شركة شرق البحر الابيض للغاز المصرية ايى ام جى والتىكانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الاسهم 53 % من رأسمال الشركة .وقال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروعرئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج فى بيانه انتلك التحويلات الخاصة بسالم واسرته والتى تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثلثروة سالم فقط ، فبخلاف الاصول العقارية والمالية الاخرى والمملوكة له ونجليهبمصر والخارج حيث توصلت التحريات الى امتلاكه لاكبر مول تجارى برومانيا والمعروفباسمجولى فيل بالاضافة الى عدة اصول عقارية اخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.وأوضح الجوهرى ان لجنة استرداد الاموال تتابع من خلال واحد من اكبر مكاتبالمحاماة باسبانيا الطلب المصرى بتسليم حسين سالم ونجليه حيث قامت مؤخرا بالردعلى جميع الدفوع التى قدمها محامى حسين سالم لقاضى التحقيقات الاسبانى والىتجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانونى والتشكيك فى احقية السلطاتالمصرية فى تسلمه من اسبانيا.وفى ختام بيانه اكد الجوهرى ان لجنة استرداد اموال مصر المنهوبة من الخارجستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج والتىوضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة فى الخارج .