القضاء الإداري يحكم لصالح ياسر صلاح ضد "غالي"

قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولةبقبول الدعوى المقامة من النائب ياسر صلاح نائب القمار ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية، شكلاً وفي الموضوع بإيقاف قرار يوسف بطرس غالي وزير المالية السلبي المتمثل في امتناعه عن التصالح مع المدعي في قضية التهرب الجمركي .كان ياسر صلاح قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد يوسف بطرس غالى، وزير الماليه، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية برفض التصالح معه فى قضية هواتف المحمول المهربة،وذكر صلاح فى دعواه أنه اتبع المسلك القانونى فى محاولة إدخال 550 هاتف محمول من ماركات مختلفة إلى البلاد، وعرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها إضافة إلى ربع قيمتها، مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده لكن طلبه تم رفضه،مما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه ودفع 100 ألف جنيه كرسوم جمركية