الاحزاب تبحث تنازلات قدمها المجلس العسكري بشأن الانتخابات

تجتمع الاحزاب السياسية المصرية يوم الاحد لبحث التنازلات التي قدمها المجلس الاعلى للقوات المسلحة استجابة لطلب الاحزاب ادخال تعديلات على قواعد الانتخابات بحيث تحول دون انتخاب حلفاء سابقين للرئيس المصري حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط لعضوية البرلمان.وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد انه سيعدل قانونا يمنع الاحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أوضح للانتقال الى الحكم المدني وأضاف انه سيبحث الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.وتأتي هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء مهلة حددتها الاحزاب التي هدد بعضها بمقاطعة الانتخابات ما لم يغير المجلس قانون الانتخابات بما يسمح لمرشحيها بخوض الانتخابات على القوائم الحزبية وعلى المقاعد المخصصة للافراد.وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين لرويترز يوم الاحد أعتقد أن التحالف الديمقراطي (للاحزاب) سيقبل نتائج الاجتماع.كان خيار المقاطعة خيار تهديد وليس جديا. الاحزاب السياسية تنشأ للمشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها.وتمتع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعم واسع النطاق لحفظه النظام بعد الاطاحة بمبارك في فبراير شباط ولانه تعهد باحترام المطالب بالتغيير الديمقراطي لكن المصريين باتوا اكثر صراحة في انتقادهم لتعامله مع الفترة الانتقالية.وتجمع الالاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة لمواصلة الضغط على المجلس لتنحية النخبة المصرية القديمة قبل الانتخابات التي ستؤدي الى الانتقال للحكم المدني.ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر تشرين الثاني.وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو يطرح الجدول الزمني لانتقال السلطة يوم السبت ان مجلس الشعب سيبدأ جلساته في النصف الثاني من يناير كانون الثاني على أن يبدأ مجلس الشورى العمل في 24 مارس اذار.ويعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري في النصف الاول من ابريل نيسان لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة دستور جديد.وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان باب الترشح في انتخابات الرئاسة سيفتح بعد يوم من الموافقة على الدستور الجديد من خلال استفتاء شعبي.وأضافت أن الانتخابات ربما تراقبها منظمات غير حكومية ووسائل اعلام أجنبية. وكانت الانتخابات في عهد مبارك تشهد حشوا للصناديق وشراء للاصوات وترويعا على نطاق واسع.كان المجلس الاعلى ذكر في وقت سابق أنه لن يسمح بمراقبة دولية للانتخابات.وقال ايضا انه سيبحث الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وسيدرس وضع قانون الطواريء الذي تنتقده جماعات حقوقية لانه يتيح للسلطات صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز.كان المجلس الاعلى ذكر في وقت سابق أن القانون سيظل ساريا حتى العام القادم. وقال ستة مرشحين محتملين للرئاسة في بيان مشترك يوم الخميس ان حالة الطواريء تنتهي قانونا يوم الجمعة