قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل محاكمة اللواءمجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق، وعدد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرينوالشروع في قتل آخرين وإصابتهم بمحافظة البحيرة فى أحداث ما سمي ب جمعة الغضبيوم 28 يناير، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل لسماع باقى شهود النفى والاثبات.كما قررت المحكمة -خلال جلستها التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة المستشارالسيد محمد أبو سلام وعضوية كل من : المستشارين محمد عبد السميع ، وعلاء مصطفىعبدالرازق- فك الأحراز الجديدة وعرض الاسطوانات المدمجة على شاشة عرض داخلالمحكمة والتى تقدم بها أحد محاميي المدعين بالحق المدني والتي تحتوى على شريطفيديو يظهر فيه كل من : اللواء طارق هيكل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالبحيرة والعميد عاطف الجمال وكيل الجهاز بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرينأمام مبنى الجهاز بمدينة دمنهور.وأخلت المحكمة سبيل كافة المتهمين مع التنبيه عليهم بالحضور في المواعيدالمحددة للجلسات.يشار إلى أن الضباط المتهمين فى هذه القضية هم العميد محمود بركات وكيل التدريببالإدارة العامة للأمن المركزي ، وعمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعليالزيني معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد سامي شعبان وحسن الشبراوى وسعيد أبو سمكوخالد يوسف وعصام بيومى.وقد شهدت الجلسة والتي عقدت بمبنى محكمة إيتاى البارود وذلك بسبب احتراق مبنىمحكمة دمنهور ، فض بعض أحراز القضية وهى : دفاتر أحوال يتعلق بتسليح الأمنالمركزي خلال الفترة من 2 يناير الى 6 أبريل الماضي ، ودفتر أحوال السياراتوالمركبات خلال نفس الفترة ، وقرص مدمج يتضمن تصوير المنشآت العامة وقطعة بلاستيكبداخلها شاش به مقذوف ناري ، وقطعة من الشاش بداخلها ورقة بلاستيكية بها جسم غريبمستخرج من المريض محمد عبد العظيم عبد الله ، وسرنجة تحتوى على طلقة مستخرجة منالعين اليمنى للمجنى عليه السيد محمد علي.كما شهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا ، حيث قامت الشرطة العسكرية وقوات الأمنالمركزي بمحاصرة مبنى المحكمة أثناء انعقاد الجلسة .وعلى صعيد متصل ، نظمت أحزاب الغد والحرية والعدالة والعدل وشباب 6 ابريل ومايسمى ب ائتلاف شباب الثورة بالبحيرة وذوي الضحايا وقفة احتجاجية سلمية أماممحكمة إيتاى البارود ، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة علىالمتهمين .