تواصل اليوم السبتالمحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الاولى ) برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة،نظرالدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق، المحامى، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب والتى يطالب فيها بحل الحزب الوطنى الديمقراطى.كان صديق قد أشار لالنهار فى يوم نظر الدعوى في الجلسة السابقة أنه يطالب بحل الحزب الوطنى لأن تأسيسه كان مخالفاً للقانون، حيث يجب أن يتفق برنامج الحزب مع شروط المادة الرابعة من قانون الاحزاب، وذلك لتقاعس لجنة شئون الأحزاب عن تطبيق نص المادة 17 من القانون، بتقديم طلب للجنة الأحزاب لحل الحزب بعد موافقة اللجنة.