شرف يدعو المعلمين إلى مرحلة جديدة من العمل والبناء

كد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنالدولة تقدر المعلم ورسالته السامية، مشيرا إلى أن النهوض بالعملية التعليمية هوالمشروع القومي القادر على تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الجماهير في التنميةوالحياة الكريمة وبناء اقتصاد وطني سليم قائم على سواعد أبنائه.ودعا الدكتور شرف، المعلمين إلى بدء مرحلة جديدة من البناء والعمل .. مؤكداحرص الدولة على التجاوب مع كافة فئات المجتمع، آخذا في الاعتبار الإمكاناتالاقتصادية المتاحة في المرحلة الراهنة .. مشيرا إلى أن عوائد الاقتصاد الوطني معبداية النهوض بالإنتاج ستعود حتما على المواطنين بكافة فئاتهم.صرح بذلك السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء اليوم الجمعة، وأوضح أنمجلس الوزراء أكد في اجتماعه الأخير بصفة خاصة على النقاط الآتية:أولا: عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية، لأن ذلك يتعارضمع المهمة السامية المنوطه بهم ويؤثر بالسلب على أبنائنا في المراحل التعليميةالمختلفة، ويعد تعطيلا للعمل في المؤسسات التعليمية وهي مرفق هام وحيوي مع مايترتب على ذلك من نتائج، ولذلك يوجه مجلس الوزراء الدعوة لمعلمي مصر للاستمرار فيالاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا على مستقبل أبناء مصر.ثانيا: التوجيه لدى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحافظاتنحو الإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليمبشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت، وتعديل الشكلالتعاقدي للمعلمين الذين لا ينطبق عليهم شروط التثبيت.ثالثا: الموافقة على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلةللمعلمين بسبب التطبيق الخاطىء لقانون الكادر في مرحلة سابقة، وهي خطة تتيح ترقيةنحو 600 ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة. وسيحصل كل من يتم ترقيته عليالحافز القانوني المقرر وقدره 25% من أساسي مرتب الدرجة الأعلى.رابعا: تقدير التوجه الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عناختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهمويستبدل ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمينالملتحقين بالكادر للمرة الأولي والذي اشترطه القانون 155 لسنة 2007 ، يتم فيصورة إلكترونية مناسبة بديلاً من شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفةماديا.خامسا: التوجيه لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل علي إعادة النظر في القانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر) للعمل علي تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة.من ناحية أخرى، نفى الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ماتردد عن رفض اعتماد مجلس الوزراء زيادة إجمالي حوافز المعلمين بعدم احتساب مكافآتالنقل من إجمالي الحوافز .. موضحا أنه لم يتم تقديم المشروع من الأساس وتناولهخلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.وقال الوزير إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزراتا التربية والتعليم والماليةللحصول على أعلى استفادة مالية للمعلم وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.وكشف عن أن نتائج المباحثات بين الوزارتين ستسفر خلال الأيام القادمة عن تحقيقنتائج ملموسة وصفها بالإيجابية لحل الأزمة الحالية دون أن يحدد تفاصيل تلكالنتائج .. لافتا في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى صيغة تفاهم مناسبة تحتاج إلىالوقت الكافي لإتمامها.وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن تسريب تلك الأخبار التي وصفها بالشائعات في ذلكالتوقيت يهدف إلى إثارة البلبلة، فضلا عن عدم مسئولية بعض وسائل الإعلام التياعتبرها لا تتحرى الدقة من مصادرها.