إحالة وكيل وزارة الصناعة و3 آخرين إلى المحاكمة لاتهامهم بإهدار المال العام

قررت المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة وكيل وزارة الصناعة والتجارة و3 آخرين للمحاكمة؛ لارتكابهم مخالفات تتعلق بإهدار المال العام.
وتضم قائمة المتهمين: «مصطفى.ع»، سائق بقطاع التجارة الخارجية والإعلانات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، «سيد.ع»، مسئول التشغيل، «نبوي.ع»، مسئول السيارات والتشغيل، و«عيسى.ح»، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع (وكيل وزارة).
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول أهمل في الحفاظ على السيارة رقم «876 م ه د»، عهدته، لقيامه بإيوائها دون أي تدبير لتأمينها وسلامتها، ما أدى إلى سرقتها، فيما تبين أن المتهم الثاني حرر 3 أوامر شغل دفعة واحدة للسيارة قبل سرقتها، بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول سمح للمتهمين الثاني والثالث بخروج ومبيت السيارة خارج جراج الحملة الميكانيكية للقطاع، دون الحصول على إذن المراقب المالي أو توفير جراج يضمن أمن وسلامة السيارة، ما أدى إلى سرقتها.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم الأخير صرح كتابة بخروج ومبيت السيارة مع المتهم الأول خارج القطاع، بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية، ودون الحصول على إذن المراقب المالي أو توفير جراج آمن للسيارة، ما أدى إلى سرقتها.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.