قرر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، سحب قرار تحريك أسعار الأدوية بنسبة 20٪ للأدوية، التي تتراوح أسعارها من صفر إلى 30 جنيها، خلال ثلاثة أشهر في حالة عدم التزام شركات الأدوية بتوفير مستحضراتها في السوق المصرية طبقا للشروط المنصوص عليها وبالأسعار التي نص عليها القرار. جاء ذلك عقب اجتماع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أمس، برؤساء مجالس الإدارة وممثلي أكثر من 60 شركة لتصنيع الدواء المصري، وبحضور الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور أشرف الخولي ممثل شركات الدواء متعددة الجنسيات، وذلك لوضع خطط توفير الدواء بالسوق المصرية، خلال الثلاثة أشهر القادمة. وأوضح بيان للصحة، اليوم، أن الاجتماع عقد بناء على دعوة لرؤساء مجلس إدارات الشركات، حيث تم تسليمهم خلال الاجتماع قائمة بأسماء المستحضرات الدوائية التي وردت في نشرة نواقص الأدوية. ومن جانبها، أكدت الشركات من خلال ممثليها التزامها بتنفيذ ما طلب منها بخصوص توفير الأدوية في غضون ثلاثة أشهر. كما طالبت الإدارة المركزية للصيدلة، خلال الاجتماع، من ممثلي الشركات تقديم خطة إنتاجية للمستحضرات الدوائية، وتسليمها لهم بحد أقصى الأحد المقبل.