وزير الصحة: سنتراجع عن قرار رفع أسعار الأدوية ما لم تلتزم الشركات بتوفير النواقص خلال 3 أشهر

قال د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن ما فعلته الحكومة هو تحريك لأسعار بعض الأدوية لضمان توفيرها وليس رفع أسعار، موضحا أن السوق الدوائي يواجه نقص 3 آلاف و224 صنف، كما واجهت المستشفيات نقص في المواد الطبية والأدوية.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش الحفل الختامي للمشروع المصري السويسري للأشعة، إلى أنه سيتم سحب القرار ما لم توفر الشركات الأصناف الناقصة خلال 3 أشهر، مضيفا "الشركات كانت قد أوقفت بعض خطوط إنتاجها بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم تحريك السعر منذ عام 1995، والمصانع المصرية كانت في محنة، وكان لابد من اتخاذ الحكومة لموقف لمساندتها".
وأكد، أن تطبيق قرار مجلس الوزراء يسير بشكل جيد، وأن جميع الأصناف التي تم رفع سعرها لشركات مصرية، وجاري التفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية لتخفيض سعر 75 دواء خلال الفترة المقبلة.
في سياق آخر، قال وزير الصحة والسكان إن الوزارة قامت بدعم 36 مستشفى ب 80 جهاز أشعة موزعة على 14 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الأشعة التشخيصية في وزارة الصحة شهدت نقلة نوعية لصالح المريض المصري، بعد استخدام أحدث الأجهزة الرقمية وتطوير المواقع وتدريب الأطباء وفنيين الأشعة على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الأشعة.
من جانبه، قال ماركس لينر السفير السويسري بالقاهرة، إن المشروع بدأ في 2002 وتم تطوير 220 قسم أشعة على مستوى الجمهورية، وتدريب العاملين بها، وتم إدخال تكنولوجيا المعلومات في الأقسام، مضيفا أن المشروع هدفه الجودة وليس مجرد نقل التكنولوجيا.
وأوضح، أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم 3.3 مليون خدمة سنويا للمرضى، مشيرا إلى أن خدمات الأشعة من أهم خدمات التشخيص ولها دور رئيسي في منظومة العلاج، لافتا إلى أنه تم منذ أشهر توقيع بروتوكول آخر للتخلص الآمن من النفايات الطبية لتفعيل منظومة شاملة لإدارة المخلفات الطبية والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية تباعاً، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء في تفعيل المشروع هذا العام، على أن يستمر لمدة 4 سنوات.
وأكدت د. عبير مغاوري مستشار وزير الصحة للأشعة أن المشروع المصري السويسرى للأشعة يأتي نتيجة للتعاون طويل الأمد بين مصر وسويسرا، وأن المشروع يعتبر واحد من مبادرات التعاون الدولي الأكثر نجاحا في مصر، وأشارت إلى أن الشراكة بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الاقتصاد السويسرية بدأت منذ أكثر من عقد واحد، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2016.
وتابعت: استثمرت الحكومتان حوالي 40 مليون فرنك سويسري بما يعادل 350 مليون جنيه مصري لشراء الأجهزة والمعدات الجديدة واستشارة الخبراء وتطوير المرافق الخاصة بالأشعة.. موضحة أنه تم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل مختلفة، وجاءت فكرة الإصلاح الشامل التي اعتمدت على إدخال العديد من الابتكارات وتم تجديد أقسام الأشعة بأحدث الأجهزة.
وقال د. محمد عبد المعطي مدير المشروع، إن الشبكة القومية للتشخيص عن بعد، لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، والتغلب على مشكلة نقص عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين والمتخصصين في قراءة الأشعة بالمناطق النائية عن طريق التوصيل بالمركز الاستشاري.