تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات من جهات رقابية رسمية اليوم "الثلاثاء" بسبب تذاكر طيران مجانية حصل عليها هو وأسرته للسفر إلى الخارج حين كان وزيرا للمالية قبل أكثر من عشر سنوات. ونفي نتنياهو من خلال محاميه ارتكاب أي خطأ ولم يتيسر على الفور استيضاح إن كان المدعي العام الإسرائيلي الذي يتولى أيضا التحقيق في الأمر سيفتح تحقيقا جنائيا. وتمثل النتائج التي خلص إليها المراقب العام الإسرائيلي جوزيف شابيرا- وفيها تفاصيل تكاليف الطيران والفنادق التي قدمتها "كيانات أجنبية" أبرزها شركة إسرائيل بوندز ومقرها الولاياتالمتحدة- أحدث فصول ما تطلق عليه وسائل إعلام إسرائيلية لقب "رحلات بيبي." وقال محامون عن نتنياهو إن السفر يتعلق بمشاركاته في مناسبات بغرض جمع تبرعات لصالح إسرائيل وفيها- مثلما أشار تقرير المراقب- تسدد الجهات الخارجية المضيفة تكاليف ضيوفها. وقال التقرير: "الرحلات التي قام بها نتنياهو وعائلته والتي مولتها مصادر خارجية حين كان وزيرا للمالية خالفت القواعد وقد تعطي الانطباع بقبول هدية أو بتضارب المصالح." وتوصل شابيرا إلى أن نتنياهو- كوزراء آخرين في ذلك الوقت- لم يقدموا تفاصيل كاملة عن تمويل أسفارهم إلى لجنة حكومية، واعتبر التقرير أنها قدمت "موافقة روتينية" على رحلاتهم في مهام رسمية. وفي 2014 أغلق المدعي العام يهودا فاينشتاين تحقيقا أوليا بشأن رحلات نتنياهو الخارجية وقال إن الأدلة المتوفرة لا تمثل أساسا لبدء تحقيق جنائي. لكن شابيرا قال في تقريره إن مواد جديدة قدمت بعد ذلك للمدعي العام الذي عين بدلا من فاينشتاين وهو أفيخاي ميندلبليت بناء على طلب جديد من مكتب الادعاء العام. وكانت هناك شبهات بوجود نشاط جنائي بشأن أمثلة لمنظمات تحملت تكاليف مضاعفة لأسفار نتنياهو ونفقاته. وقال دافيد شمرون وهو محامي عن أسرة نتنياهو إنه "لا توجد تكاليف مضاعفة" وإن الزعيم الإسرائيلي "جمع عشرات الملايين من الدولارات من أجل شركة إسرائيل بوندز التي تضمن السندات المالية الصادرة عن دولة إسرائيل. وقال شمرون لإذاعة الجيش الإسرائيلي "خلال الفترة المشار إليها تصرف مثلما تصرف الجميع.. وهذا وارد في التقرير.. حين يتعلق الأمر بالحصول على إذن وموافقات. "إذا لم يكن ما قام به صحيحا.. سيكون كل ما قام به الآخرون غير صحيح."
