أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام أن المجلس الأعلىللقوات المسلحة وجه دعوه للقوي السياسية المختلفة في مصر للاجتماع غدا الأحدللاتفاق علي وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها ، بكل حرية ،وسوف يعتمده المجلس بعدما يقول الشعب كلمته عبر هذه القوي السياسية .وقال الوزير هيكل - في تصريح للاعلامى مصطفى بكرى فى برنامج (منتهي الصراحة)علي قناة الحياة-2 الليلة الماضية - ان هذا اللقاء سيتم بحضور عدد من مستشاريالمحكمة الدستورية لضمان عدم مخالفة القانون الذي ستتوصل له هذه القوي السياسيةللدستور .وأشار وزير الإعلام إلي أن هذا التوجه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعطاءالقوي السياسية حرية اختيار النظام الانتخابي الذي يرونه ، جاء في أعقاب تحفظ قويسياسية علي قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الذي صدر من المجلس وأثيرت مخاوف منأن يؤدي لفوز فلول الحزب الوطني وأصحاب الأموال والعصبيات القبلية أو العائليةوقد يحرم الفئات الأضعف من الفوز بالانتخابات .وقال هيكل أن المزاعم القائلة بأنه يقف وراء إغلاق قنوات فضائية مثل الجزيرةمباشر مصر ، كذب وافتراء، وأنه ليس في حرب مع الجزيرة مباشر مصر وإنما يسعيلتطبيق القانون فقط واحترام سيادة مصر ، وأنه حزن لصدور تقرير تضمن معلوماتمغلوطة من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن غلق الفضائيات في مصر تضمن معلومات غيرصحيحة .وقال أن مصر يعمل بها 200 مكتب إعلامي مرخص بدون مشاكل في حين أن قناة الجزيرةمباشر لم تأخذ أي تصاريح للعمل والوزارة كانت في طريقها لضبط وممارسة دورها فيتنظيم مكاتب القنوات الفضائية، مشيرا الى أن مكتب الجزيرة مباشر مصر لم يحصل علىتراخيص بث مباشر ولا تصريح للعاملين ولا ترخيص للمكتب وان الشركة التي كان يعملمن خلالها عليها مشاكل ، وبالتالي فالأمر ليس عودة للماضي ووأدا للإعلام كما ذكرالبعض أو عودة لأنس الفقي كما ذكر الإعلامي حمدي قنديل في مقال أخير له .وشدد الوزير علي أن الانفلات الإعلامي أخطر من الانفلات الأمني وهناك فوضيإعلامية ، وأن الحرية يجب أن تكون مسئولة .وقال ان هناك 6 مكاتب مشابهة لم يغلقهالأنها كانت قد حصلت على تراخيص بالفعل ، ولكن تراخيصها انتهت وجري إنذارها لتجديدالترخيص ، ولكن الجزيرة مباشر مصر كانت تعمل بدون ترخيص أصلا وبمنطق مخالفةالسيادة المصرية ولم تلتزم بالحصول علي التراخيص ، داعيا القناة في حالة تضررهامن قراره ولو كان لديها ترخيص أن ترفع قضية ضده امام القضاء، مشددا علي احترامهلدولة قطر وأنه لاصحة لما قيل عن تضييق علي الإعلام .