حذرت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، المواطنين من شراء شقق سكنية في العقارات المخالفة والمقامة بدون تراخيص، لكونها غير آمنة من حيث السلامة الإنشائية والصحية . وأكدت الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، السبت، أنه سيتم إزالة العقارات المخالفة لمخالفتها القانون، وطبقا لقرارات الإزالة الصادرة ومحاضر المخالفات الواردة من الجهات الإدارية . وطالبت الخولي المواطنين والمصيفين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عن العقارات المخالفة، والتي أنشئت في فترة الانفلات، وهي إعلانات توحي بأن هذه الشقق سليمة ومرخصة وسعرها مناسب خاصة في منطقه العجمي، حتى لا يتعرض المواطن لخسارة في ممتلكاته وأمواله ويقع تحت طائلة القانون . وشددت على أن المحافظة تؤكد أن السكن بهذه الشقق السكنية حتى وإن كان بها مرافق فهي مرافق مؤقتة، لا يكتسب بها الساكن أي موقف قانوني، وإنما هو توصيل مؤقت لا يمنع الإزالة ولا يعتبر تقنين أوضاع مطلقا، ولكن من أجل تحصيل مستحقات شركات المرافق بسعر التكلفة دون دعم بدلا من سرقتها، لحين تنفيذ الإزالة تباعا، وعندما يأتي الدور على العقار المخالف، تقوم قوات الشرطة بتنفيذ قرار إخلاء السكان إداريا، وينفذ الحي قرار الإزالة، وقد يتم ذلك والمالك غير موجود بالعقار بناء على محضر شرطة بفتح الشقة، ويتم تخزين متعلقات الساكن لحين استلامها بمعرفته، ولن يستثني أي عقار مخالف من تنفيذ الإزالة وسيتم التنفيذ تباعا. وأكدت أنه لن يتم التصالح مطلقا مع العقارات المخالفة لقيود الارتفاعات، أو التي تقام على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة .