نص كلمة «شريف إسماعيل» في مؤتمر «وزراء الصناعة للدول الإسلامية»

حضر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، ختام أعمال الاجتماع الخامس لوزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية D8، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في أعمال المؤتمر الذي استمر لمدة 3 أيام، وزراء صناعة الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بمشاركة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف بحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول الأعضاء، وهم" مصر وإندونيسيا ونيجيريا تركيا وإيران وماليزيا وبنجلاديش وباكستان"، كما شارك في أعمال الاجتماع سكرتير عام مجموعة الدول الثمانى الإسلامية.
وقد ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الاجتماع، جاء نصها كالتالى:
معالى السادةُ وزراءُ صناعةِ دولِ مجموعة الثمانى الإسلامية،
السيد/ سيد على مُوسَوِى سكرتير عام مجموعة الدول الثمانى الإسلامية،
السادةُ الحضورُ الكرام،،،
يُسعدنى أن أرحبَ بكم اليوم في ختامِ أعمالِ اجتماعِكم الناجح، ويُشِّرفُنى أن أنقلَ إليكم ترحيبَ وتقديرَ السيدِ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهورية وتطلُّعَهُ أن تكونَ نتائجُ الاجتماعِ الخامس لوزراءِ صناعةِ مجموعةِ الثمانى الإسلامية خطوةً حقيقيةً لدفعِ وتنميةِ العلاقاتِ بين دولِ المجموعة والتي تربِطُنا بشعوبِها وحكوماتِها علاقاتُ ودٍّ كبيرٍ وصداقةٍ عميقة.
كما يُسعدُنى أن أرحبَ بهذا الجمعِ المتميز من رجالِ الأعمالِ وصناعِ القرارِ في المجالِ الاقتصادى، وأن ألمسَ حرصَ تجمعاتِ الأعمالِ بدولِنا على الارتقاءِ بهذهِ العلاقات إلى مستوياتٍ رفيعة تسمحُ بتوظيفِ إمكانياتِ دولِنا بما يرتقى إلى تطلعاتِ شعوبِنا.
إن مصرَ تؤكدُ على اعتزازِها بعلاقاتِها مع أشقائِها بدولِ مجموعةِ الثمانى الإسلامية، والتي تمثلُ قاطرةَ النموِّ في العالمِ الإسلامى، وتولى أهميةً كبرى لاستعادةِ دورِها الفاعل في محيطِها العربى والأفريقى والإسلامى، وذلك باعتبارِها انتماءاتُ راسخةُ في وجدانِ الشخصيةِ المصرية فرضتها اعتباراتُ الجغرافيا والتاريخِ والإرادةِ المشتركةِ وَوَحْدةِ المصير، وكذلك المصالحُ المتبادلة، والتي تستهدفُ تحسينَ أوضاعِ الدولِ الناميةِ في الاقتصادِ العالمى وتحقيقَ مستوياتٍ معيشيةٍ أفضل لشعوبِها.
الحضور الكريم:
لقد أطلقنا في مصَر منذُ أسابيعَ قليلة وثيقةَ "التنميةِ المستدامةِ... رؤيُة مصَر 2030 " والتي تضمنْت هدفًا استراتيجيًا وهو أن تكونَ مصرُ بحلولِ عام 2030 من أفضلِ 30 دولةً على مستوى العالم من حيثُ مؤشراتِ التنميةِ الاقتصادية ومكافحةِ الفساد والتنميةِ البشرية وتنافسيةِ الأسواق وجودةِ الحياة.
وإننى على يقين من أنَّ شراكَتَنا مع مجموعةِ دولِ الثمانى الإسلامية ستكونُ داعمًا أساسيًا لتحقيقِ أهدافِنا، وذلك في ضوءِ التجاربِ التنمويةِ الناجحة التي تقدِّمُها دولُ المجموعة خاصةً في مجالِ الارتقاءِ بالتعليمِ الفنى ورفعِ المهارات ودعمِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، ودمجِ القطاعِ غير الرسمى في الاقتصادِ الرسمى، وذلك في الوقتِ الذي تشاركُ فيه مصر للمرةِ الأولى في القمةِ الحاديةِ عشرةِ لمجموعةِ العشرين التي ستُعقدُ في شهرِ سبتمبر المقبل في الصين، والتي ستركزُ على آلياتٍ جديدة تقومُ على تشجيعِ الابتكارِ والإصلاحاتِ الهيكلية للتوصلِ إلى نمو اقتصادىٍّ طويل ومستدام وعدمِ الاعتمادِ فقط على التسهيلاتِ النقديةِ والمحفزاتِ المالية بهدف التغلبِ على تباطؤِ نموِّ الاقتصادِ العالمى والذي يؤثُر على فُرصِ النموِّ الاقتصادى أمامَ الدولِ الناشئةِ والنامية.
السيدات والسادة:
لقد أجاَز البرلمانُ المصرىُّ منذُ أسابيعَ قليلة برنامجَ الحكومةِ الذي يؤسسُ لرؤيةِ مصر 2030 تلك التي أطلقها السيدُ رئيسُ الجمهوريةِ مؤخرًا، ويبنى على ما حققناهُ خلاَل الفترةِ الماضية فقد تراجعْت البطالةُ في مصَر من 13٫3٪ في نهايةِ عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهايةِ عام 2015، كما ارتفعَ معدلُ النموِّ الاقتصادى من 2٫4٪ في نهايةِ عام 2013 إلى 4٫2٪ بنهايةِ عام 2015 مع استهدافِ تحقيقِ معدلِ نمو 6% بنهايةِ العامِ المالى 2017/2018.
السيداتُ والسادة:
إننا نسعى إلى مضاعفةِ جهودِنا لتحقيقِ معدلات نمومضطردةِ ومستدامة من خلالٍ السعى لتنفيذِ عددٍ من المشروعاتِ القوميةِ الكبرى وفى مقدمتِها مشروعُ إنشاءِ مركز لوجستى عالمى ضمنَ مشروعِ تنميةِ محورِ قناةِ السويس، والذي يتيحُ فرصًا واعدة في القطاعاتِ الصناعيةِ واللوجيستية للاستثمارات العالمية.
كما شرعنا في بناءِ عاصمةٍ إداريةٍ جديدة وإنشاءِ جيل جديد من المدنِ الجديدة وزيادةِ المشروعات الزراعية من خلالِ تنميةِ مليون ونصف مليون فدان وإنشاءِ منطقةٍ اقتصاديةٍ وتعدينيةٍ وسياحيةٍ على ساحلِ البحر الأحمر ضمن مشروعِ المثلث الذهبى.
هذا فضلًا عن تنميةِ حقولِ البترول وفى مقدمتِها تنميةُ حقلِ شروق للغاز الذي تم اكتشافُه مؤخرًا وهو أكبرُ كشفٍ للغازِ يتحققُ في تاريخِ مصر والبحرِ المتوسط.
السيدات والسادة:
إنَّ وراَء هذهِ المشروعاتِ الطموحة شعبًا عريقًا ثارَ من أجل حقِّه في تنميةٍ عادلةٍ ومتوازنة تَنْعَمُ بها كافةُ فئاتِ الشعب في ظلِّ دولةٍ مدنيةٍ حديثة تُعْلِى قِيَمَ المواطنةِ والمساواة ورئيسًا لا يؤمنُ بالمستحيلِ في سبيلِ تحقيقِ معدلاتِ إنجاز غير مسبوقة، وذلك لتغييرِ شكلِ الحياةِ على أرضِ مصر وتحقيقِ طموحاتِ شعبِنا في معيشةٍ أفضل.
وفى ختامِ كلمتى أُؤكدُ التزامَ الحكومةِ بتنفيذِ كافةِ برامجِ ومشروعات مجموعةِ الدولِ الثمانى الإسلاميةِ النامية وأتطلع إلى مشاركةِ مصر الفاعلةِ مع دولِ المجموعة في صياغةِ رؤيةٍ جديدةٍ للتعاون لما بعدَ عام 2018 وتستمرُّ حتى عام 2030 يتمُّ من خلالِها وضعُ خارطةِ طريق للتعاونِ الصناعىِّ والتجارىِّ المشترك بينَ دولِ المجموعة.
نستهدفُ تحقيقَ التكاملِ بين الدولِ الأعضاء لمواجهةِ التحدياتِ الإقليميةِ والقاريةِ والدولية واستثمارِ تنُّوعِنا الجغرافى والاقتصادى والمعرفى ليصبحَ مصدر قوةٍ وسببًا للتفردِ بين التجمعاتِ والتكتلاتِ الإقليميةِ والدولية.
أشكركُم وأتمنى لكُم سلامةَ العودةِ إلى دولِكم.
والسلامُ عليكم ورحمةُ الله
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال اليومين الماضيين عقد اجتماعات على مستوى كبار المسئولين شملت عقد 13 ورشة عمل متخصصة في مجالات صناعية متعددة، وهي قطاع صناعة السيارات ومكوناتها وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع تصنيع الآلات والطاقة، وقطاع النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والحديد والصلب، والأسمنت، والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات فضلا عن ورش عمل في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة ومجالات التعاون التكنولوجي.