ننشر نص بيان النيابة العامة بحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين

أعلنت النيابة العامة أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين، قبل عدة أيام، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما – يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، خاصة وأن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.
وأشارت «النيابة» في بيان لها مساء الثلاثاء، إلى أنها قررت حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وذكرت النيابة العامة أنه يتعين على الجميع، الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون، وترك الأمر في هذا الخصوص إلى النيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن بموجب الدستور والقانون، والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات، أصدرت قرارها بحبس المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر، ومحمود حسني محمود محمد جاد وشهرته محمود السقا، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.
وقالت النيابة: «وإذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، فهو يشكل أيضا جرما معاقب عليه بقانون العقوبات».
وأفادت النيابة أنها توضح حقيقة هذه الأمور، اعتدادا بدور ورسالة نقابة الصحفيين، ودرءا لما قد يثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات، بما قد ينتهي باقتراف ما يعاقب عليه القانون ويؤثر في سير التحقيقات، لاسيما وأن الأوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد، وهو ما اقتضى صدور قرار حظر النشر الذي يتعين على جميع الجهات والأشخاص الالتزام به.