قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدستور المصرى يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، إذ جعل من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة. وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفال قضاة مصر اليوم السبت أن الدستور أرسى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، وعزز دستور 2014 هذه المبادئ، فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا، ومنهج في الحكم التزم به وسالتزم به دائمًا عن إيمان ويقين. وتابع الرئيس:«لقد حرصت منذ تحملى المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه». وأوضح «أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة؛ لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم».