رؤساء البرلمانات العربية يرحبون بعودة مصر للحياة البرلمانية ويؤكدون مساندتهم للقاهرة والخرطوم في أزمة سد النهضة الاتحاد البرلماني العربي يدين الارهاب و يطالب بتوحيد التشريعات لمكافحته "اعلان القاهرة " يطالب بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لانفاذ حل الدولتين تشكيل لجنة برلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة الغانم وتحرك لفضح جرائم اسرائيل اعلان القاهرة للبرلمانيين العرب يؤكد دعمه للبنان من اجل انجاز استحقاقاته الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية البرلمانيون العرب يؤكدون مساندتهم لحل الازمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق
رحب مؤتمر الاتحاد البرلمان العربي في بيانه الختامي الذي حمل عنوان " اعلان القاهرة " اليوم بعودة الحياة البرلمانية الى مصر استكمالاً لخارطة الطريق، مؤكدا دعمه لمصر في المحادثات الجارية حول نهر النيل. واكد المشاركون في ختام مؤتمرهم الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي وقوفهم الى جانب مصر والسودان حول قضية سد النهضة الاثيوبي لما له من اثار سلبية على الحصة المائية المقررة بينهما . وأوضحوا في انهم اطلعوا باهتمام على المشروعات الحيوية الكبرى الجارية لإطلاق العمل الاقتصادي والتنموي والاستثماري في مصر، ومعربين عن ادانتهم للجرائم الارهابية الدموية المرتكبة ضد أمن واستقرار مصر.
ودعا رؤساء برلمانات الدول العربية ، إلى توحيد التشريعات لمواجهة الارهاب بكافة أشكاله، والوقوف على أسبابه والفكر التكفيري المتطرف واتخاذ السبل اللازمة لمواجهة التمدد الإرهابي في المنطقة . وشدد "اعلان القاهرة " للاتحاد البرلماني العربي على اهمية توحيد الجهود الإعلامية والدينية الرامية إلى كشف زيف الجماعات المتطرفة والعمل على دمج النسيج الاجتماعي والمذهبي في الوطن العربي من خلال اتباع السياسات القائمة على تقدير الآخر واحترام حقه في الحياة والمعتقد، وضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة، وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية. وندد المشاركون بإرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل ، مشددين على انه يستدعي، توحيد الطاقات والامكانيات للحرب ضد الارهاب من أجل استعادة وحدة أراضي ومؤسسات الاقطار العربية واستقرارها، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق أمانيه الوطنية. ودعوا إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وضرورة تجفيف موارده البشرية ومنابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، والتصدي لكافة أشكال عبور السلاح والمسلحين للحدود الوطنية والقارية. واستنكروا الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام، دين التسامح والسلم، ويؤكد أن الإرهاب لا دين له، ويؤكد ضرورة منع وتجريم ثقافة الكراهية وبث الفتنة الطائفية والتحريض على العنف، باعتبارها تشكل تربة صالحة لنمو الإرهاب واستشرائه.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي ، البرلمانات العربية إلى الالتزام في اتصالاتها مع إيران، بإثارة قضية احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والتأكيد على ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن الجزر هي أرض عربية محتلة، مع تأكيدها على ذلك أثناء مشاركتها في المحافل البرلمانية المختلفة. واعرب "اعلان القاهرة " عن أسفه لما آلت إليه أوضاع بعض الدول العربية الأمر الذي يستدعي إعادة الروح إلى التضامن والعمل العربي المشترك، مؤكدا أهمية تبني تفعيل دبلوماسية برلمانية تعمل على تشجيع الحوار بين الأقطار العربية والمكونات الداخلية لكل بلد عربي توصلاً لحلول الى المشكلات القائمة والصراعات الداخلية. وأكد المؤتمران القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، مطالبا بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة في هذا الشأن وشدد المؤتمر على انه أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، مؤكدا على القرار الأممي رقم 194 الخاص بحق العودة.
كما طالب المؤتمر البرلمانات العربية باتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة، وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات التهويد التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية، ورفض كافة المشاريع الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والتصدي لسياسات التطهير العرقي للمقدسيين في مدينتهم.
ودعا الاتحاد البرلماني ، البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والعمل على توفير الدعم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما.
وأقر المؤتمر اقتراح رئيس الاتحاد البرلماني العربي نبيه بري بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالاضافة الى الاردن والمغرب والجزائر لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وتنفيذ توصيات المؤتمر في هذا الشأن.
وقرر المؤتمر توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية. وكلف المؤتمر اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني لعربي لإعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو تلك التي في طور الإقرار، وبيان مخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة الاتحاد البرلماني الدّولي وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدّوليّة ولمبادئ حقوق الإنسان، والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست. واكد المؤتمر أهمية تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية حركة B.D.S للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية. والعمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم، والعمل على شرح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين في المؤتمرات البرلمانية، وبشكل خاص البرلمانيين منهم، والعمل على إلزام إسرائيل للإفراج عن العديد من جثامين الشهداء الذين تحتجزهم. واكد المؤتمر اهمية التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية، و التأكيد على استمرار الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وإزالة أسبابه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تعمل على إجراء انتخابات شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.
وعلى الصعيد اللبناني أكد المؤتمر دعمه لجمهورية لبنان لتمكينها من استكمال تحرير ارضها وتنفيذ كامل ما تم ادراجه من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 وكذلك ترسيم حدوده البحرية، إضافة إلى دعم لبنان لمواجهة الاستحقاقات المترتبة على أزمة النزوح السوري الشقيق وما وفد إليه، ودعم لبنان لاستعادة عافيته وتجاوز الضغوط السياسية والاقتصادية عبر اتخاذ انجاز استحقاقاته الدستورية وفي الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية، لإطلاق آليات التشريع وخصوصاً صياغة قانون جديد للانتخابات التشريعية، ودعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية بالسلاح والعتاد لمواجهة الإرهاب على حدوده الوطنية وحدوده مجتمعة.
وحول الوضع في سوريا اكد المؤتمر تضامنه مع سوريا ومساندتها ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967م، وفقاً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ويعتبر جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجولان السوري لاغية وباطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ورفضه بشدة أية طروحات عن فيدرالية أو غيرها من أشكال التقسيم. وحول العراق فقد أشار "اعلان القاهرة " الى أن الاتحاد البرلماني العربي يتابع التحديات التي يواجهها العراق، ويشيد بدوره وتضحياته في محاربة الإرهاب، ويناشد المؤتمر قياداته السياسية الإسراع في إنجاز الاصلاح والتغيير والمصالحة الوطنية، على طريق ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وبناء دولة المؤسسات، كما يحث الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والدول الصديقة على مساندة العراق وشعبه في تحدياته وإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة لإتاحة الفرصة للمهجرين العودة إلى مناطقهم والعيش بكرامة.
وحول اليمن ثمّن المؤتمر عاليا الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية سليماً طبقاً لقرارات الأممالمتحدة، ويشير بشكل خاص الى جهود دولة الكويت الدبلوماسية الحالية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر، متمنيا أن يستعيد اليمن عافيته واستقراره في أقرب فرصة. وحول الشأن الليبي فقد رحب الاتحاد البرلماني العربي باتفاق الصخيرات الذي مهد لتشكيل حكومة وفاق وطني، داعيا الى توحيد الصف الليبي فيما يحاك ضد وحدة ليبيا شعباً وأرضاً، وثمن نتائج الاجتماعات التي عقدت في سلطنة عمان لصياغة دستور جديد للبلاد، متمنيا وحدة المكونات الليبية لما فيها مصلحة ليبيا. وأكد المشاركون مجددا على دعمهم لسيادة وحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة كما طالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وفعلا، بالاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات العربية المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وحول السودان أكد الاتحاد البرلماني العربي دعمه القوى ومساندته المتواصلة للسودان في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته وأمنه واستقراره، ويعرب عن تضامنه مع السودان في دعم سائر الجهود التي تبذلها حكومة السودان لإحلال السلام. كما جدد المؤتمر التأكيد على الوقوف بقوة مع السودان في مواجهة المؤامرات والتهديدات الخارجية التي يحركها الكيان الصهيوني مستغلاً نفوذه وعلاقاته مع بعض دول الجوار، لزعزعة استقرار السودان وتعريض وحدة أرضه وشعبه للخطر.
واعرب عن تقديره الكبير لكل الجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإحلال السلام في السودان، ويقدر بشكل خاص تلك الجهود البناءة والمثابرة التي بذلتها دولة قطر في سبيل التوصل إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
كما اعرب عن ارتياحه للتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، داعيا إلى تكاتف جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها من أجل إرساء قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية، ودعا مجالس الدول الأعضاء إلى حث حكوماتها على تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يمكّن من إنفاذ اتفاقيه الدوحة وإطلاق جهود التنمية للعودة بالإقليم إلى سابق عهده.
وجدد الاتحاد تأكيده على قراراته السابقة ، معلنا عن رفضه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 4 مارس 2009 بحق رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية، ويعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية وانتهاكا سافراً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان.
واعرب عن دعمه للموقف القوي والثابت الذي اتخذه الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان الإفريقي في رفض القرار ورفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى العمل على إلغائه بشكل فوري ونهائي غير مشروط.
كما اعرب عن قناعته بأن السودان يمثل عمقاً إستراتيجياً للأمة العربية ومصدراً هاماً من مصادر تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي، مشيدا بالجهود التي تبذلها حكومة السودان في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتشييد البنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية الكبيرة التي يزخر بها السودان، داعيا إلى زيادة وتعزيز الاستثمارات العربية في السودان في مجالات التعدين والصناعة والزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي المنشود، وفي سائر المجالات الحيوية الأخرى.
وحول المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين، فإن الاتحاد البرلماني العربي يدعو إسبانيا الى تصفية احتلالها لمدينة سبتة ومليلة المغربيتن وفق ماطرحه العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، بتشكيل لجنة مغربية إسبانية مشتركة تعالج وضعية المدينتين في إطار السيادة المغربية.
وأشار البيان الختامي حول قضية الصحراء إلى دعم جهود الأممالمتحدة في إيجاد حل سلمي ودائم وسياسي ومتوافق حوله لقضية الصحراء.
وبشأن الصومال رحب الاتحاد البرلماني العربي بالقرارات الصادرة عن مؤتمر لندن للمصالحة بين مختلف الأطراف الصومالية، ويعتبر هذه القرارات خطوة جادة على طريق حل الأزمة الصومالية.
وطالب البلدان العربية بتقديم العون المادي الإنساني والطبي العاجل إلى الشعب الصومالي لمساعدته على مواجهة المجاعة المتفاقمة بسبب الجفاف المتواصل، كما يطالب المنظمات العربية والإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الغذائي والطبي لمواجهة آثار النزاعات المسلحة في الصومال.
وحذر المشاركون من تفشي ظاهرة الارهاب في العالم ، محذرين في بيانهم من خطر تمدد العنف الأعمى في شتى أرجاء الوطن العربي والذي تصاحبه موجة تكفيرية غير مسبوقة ليس لها هوية وطنية أو دينية، وتشوبها الأساليب الهمجية من قطع الرؤوس وسبي النساء وتهجير الآلاف من الأبرياء والقتل الجماعي دون وازع أو رادع، مشيرا الى ان آخر الدراسات الصادرة عام 2015 أنه خلال العام 2014 فقط قد تم قتل ما يقارب 32.700 ألف شخص ومعظم هؤلاء من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما وتشير آخر إحصائيات للأمم المتحدة الصادرة في مطلع عام 2016 على أن دولة العراق لازالت للأسف تتصدر قائمة دول العالم في عدد الضحايا الناتجة عن العمليات الإرهابية المتطرفة هذا بالإضافة الى سوريا واليمن.
وقال أن الخسائر البشرية والمادية كبيرة قد أرهقت اقتصاديات الدول العربية الأمر الذي عرقل خطط التنمية والاستقرار السياسي والأمني في معظم بلدان الوطن العربي، وإذ يلاحظ أن أمتنا العربية تواجه موجة عنيفة من الإبادة الثقافية والتاريخية تتمثل بسرقة وتدمير المعالم والآثار التاريخية التي تزخر بها مدننا العربية وبيعها لتمويل العمليات الإرهابية.
وادان الاتحاد البرلماني الدولي العمليات الإرهابية التي استهدفت القارة الإفريقية والقارة الأوروبية ويدعو إلى جهد أممي مشترك مستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي لمواجهة هذا السرطان الذي يهدد استقرار النظام العام الإقليمي والدولي، وتحريم وتجريم ثقافة الكراهية وخطاب التحريض على العنف، وذلك من خلال تشريعات ملزمة، لبناء منظومة قيم وثقافات مجتمعة تؤمن بالتعددية وقبول الآخر والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع بغض النظر عن الهويات الفرعية.
ودعا المشاركون إلى احترام قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف بما يخص الحروب والعودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم التي هجروا منها، وتقديم كافة المساعدات الإغاثية لهم.
كما وافق المجتمعون في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي على مشاريع القرارات المتعلقة بالشأن البرلماني، وذلك بالمشاركة في اجتماعات الجمعية (135) للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في جينيف خلال شهر أكتوبر القادم، وتنظيم اجتماع تنسيقي للوفود العربية المشاركة في اجتماع الجمعية، ودراسة لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية لإمكانية إدراج بنود طارئة في جدول أعمال الجمعية.
وحول التعاون البرلماني الإفريقي العربي فإن المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى التنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الإفريقي من أجل عقد اجتماع لجنة المتابعة للمؤتمر البرلماني الإفريقي العربي، وعقد المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي الرابع عشر في أبيدجان ( ساحل العاج ) يومي 4و5 مايو 2016، وتحسين عملية التنسيق بين الوفود البرلمانية العربية والإفريقية المشاركة في جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية للاتحادين، وتسديد المساهمة المالية السنوية للاتحاد البرلماني الإفريقي، والمشاركة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الإفريقي واجتماعات لجنته التنفيذية.
وحول العلاقات مع البرلمانات والمنظمات الأخرى دعا المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى تعزيز العلاقة مع جامعة الدول العربية ومع البرلمان العربي وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية ينظمها الأطراف، وتعزيز العلاقة مع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ومع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية والدورات، والعمل على توقيع اتفاق تعاون وتنسيق مع الاتحاد الإسلامي.
إضافة إلى المشاركة في المؤتمر السنوي الدوري للاتحاد البرلماني الإفريقي، والمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية الأورو- متوسطية، والمشاركة في المؤتمرات السنوية لكل من رابطة البرلمانات الآسيوية، ورابطة الدول المستقلة، وهيئة مشرعي الولايات الأمريكية، وتوجيه الدعوات لممثلي المنظمات الإقليمية والدولية التي يتعامل معها الاتحاد لحضور أعمال المؤتمر القادم للاتحاد.
وحول النشاط الإعلامي للاتحاد دعا المؤتمر الثالث والععشرين إلى تطوير النشاط الإعلامي للاتحاد البرلماني العربي، وتطوير موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت. ودعا المؤتمر إلى إعادة نشاط اللجنة الخاصة بالسوق العربية المشتركة.