قضت الدائره الاولي الاستئنافيه بمحكمه القاهره الاقتصاديه برئاسه المستشارعبد الناصر ابو سحلي وعضويه كلا من المستشارين عمرو صبري ،محمد الشندويلي في القضيه رقم 623 لسنه 2015 والمقيده استئنافيا برقم 351 لسنه 2015 جنح مستانف بمعاقبه (ابراهيم يوسف ابراهيم )رئيس مجلس اداره شركه ارتوك اوتو وكيل سكودا بمصر بتغريمه خمسين الف جنيه ونشر الحكم علي نفقته في جريدتي الاهرام والاخبار والزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني عشره الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزامه بالمصاريف الجنائيه والمدنيه واتعاب المحاماه وذلك لرفضه تنفيذ قرار جهاز حمايه المستهلك باستبدال سياره سكودا a7 موديل 2015 سعه 1600 سي سي بها عيوب في العفشه الداخليه. .وكان احد المستهلكين (ا.ر) قد تقدم بشكوي للجهاز لعدم قيام الشركه باصلاح السياره مما دعي مجلس اداره الجهاز لاصدار قراره بتغيير السياره لكون الشركه فشلت في اصلاحها ولكن الشركه امتنعت عن تنفيذ القرار مما دعاه الي احاله الاوراق الي نيابه الشئون الماليه والتجاريه والتي احاله الاوراق لمحكمه اول درجه ثم الي محكمه الاستئناف التي اصدرت حكمها المتقدم ويعد هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ حتي ولو تم الطعن عليه عن طريق النقض