عيسى : صياغة خطة عمل جديدة لتحقيق التعاون الاستراتيجى

بحث الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والسيد جونج جون بون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات صناعة السيارات والالكترونيات والتدريب والتعاون الفني والتقني .وأكد الوزير علي ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة المهمة والاستفادة من الخبرة الكورية في مجالات صناعة السيارات والصناعات الالكترونية ونقلها للصناعة المصرية،مشيرا الي ضرورة مضاعفة الاستثمارات الكورية في مصر وتوسيعها لتشمل كافة المجالات والاستفادة من السوق المصري الكبير وكذلك الأسواق الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط.وأشار عيسى إلي ضرورة تفعيل العمل المشترك بين البلدين بهدف نقل التكنولوجيا الصناعية الكورية للصناعات المصرية وذلك من خلال تطوير المراكز التكنولوجية في مصر وتدريب المهندسين والفنيين المصريين بكوريا بالإضافة الي تبادل البعثات وتنظيم زيارات لرؤساء الشركات والمهندسين الكوريين إلي مصر بهدف تطوير الصناعات المصرية.وأضاف الوزير بأن مصر في حاجة ماسة الي ترجمة كافة المبادرات واللقاءات بين الجانبين إلي مشروعات ملموسة تخدم البلدين، مشيراً إلي ضرورة صياغة خطة عمل جديدة بين البلدين تستهدف إتاحة المزيد من التعاون الاستراتيجي والبناء بين مصر وكوريا الجنوبية.وفيما يتعلق بالمشكلات التي واجهت الاستثمارات الكورية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أشار د/محمود عيسي إلي ان الوزارة سوف تبذل أقصي ما في وسعها بهدف التغلب على تلك التحديات وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الكورية وغيرها، مؤكدا فى هذا الصدد أن الحكومة حريصة على توفير الاستقرار السياسى والأمنى لاستعادة دورها الاقتصادى خلال المرحلة الحالية.ومن جانبه أشار السيد جونج جون يون السفير الكوري بالقاهرة الي ان كافة الاستثمارات الكورية في مصر ما زالت قائمة وتعمل بكامل طاقتها ، مضيفاً ان هناك توسعات كبيرة في عدد من المشروعات الكورية الموجودة في مصر تستهدف زيادة استثماراتها واستيعاب المزيد من العمالة المصرية وتصدير إنتاجها لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط بجانب السوق المحلي.وأضاف جون ان بلاده سوف تعمل جاهدة من اجل دعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة وذلك عن طريق زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وضخ المزيد من رؤوس الأموال في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة في كافة المجالات