«البرلمان» يرسل مسودة لائحته على تابلت «النواب»

تباينت ردود أفعال النواب حول مسودة لائحة البرلمان ، بعد أن أقرتها اللجنة المختصة بإعدادها وأرسلتها إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لإقرارها في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
وقال النائب محمد أبوحامد، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن الأمانة العامة لمجلس النواب، أرسلت إخطارا، لجميع أعضاء المجلس، بأنها سترسل مسودة مشروع اللائحة الداخلية، على أجهزة التابلت الخاصة بهم، مضيفا أن هذه الخطوة تكفل لكل النواب، سهولة تحليل اللائحة والحكم على مدى جودتها.
وأضاف «أبوحامد»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «اللائحة استوفت وجهات النظر المختلفة، والغالبية العظمى من موادها تدعم كفاءة عمل البرلمان عن طريق زيادة اللجان، وسهولة الإجراءات التي تكفل حسن التواصل بين مجلس النواب والحكومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لوجود آليات تكفل وجود الرأى والرأى الآخر، وعدم المصادرة على رأى الأقلية البرلمانية».
وقال طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن حسم لجنة إعداد لائحة النواب الجدل حول الجهة التي لها حق طلب رفع الحصانة عن النائب، وقصرها في النائب العام أو المدعى العام العسكرى، يعد خطوة جيدة لحماية النواب من هواة الشهرة والابتزاز.
وأضاف «رضوان»: «المجلس لا يزايد على حق أحد في مقاضاة أي نائب قد تثبت إدانته بأى تهمة، لكن لابد من تنظيم ذلك الحق، بضرورة أن تبدأ النيابة في مباشرة التحقيق، بحيث لا ينظر المجلس في أي طلب رفع حصانة، بمجرد رفع دعوى، كما أن طلب النيابة للمجلس لابد أن يكون مرفقا بالأدلة التي تثبت إدانة العضو حتى يمكن مناقشتها داخل المجلس، والتصويت عليها».
من جهته، هاجم، عبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع، لجنة إعداد لائحة النواب، وقال إنها لم تأخذ بمقترح الحزب، وارتكبت خطأ منذ البداية، عندما لم تراع في تشكيلها ضرورة وجود المستشار سرى صيام، كما أنها لم تستدع الأعضاء الذين تقدموا بمشروعات لائحة متكاملة بجانب مذكرات تفصيلية.
وتابع: «تقدمت بمشروع للائحة في 18 أكتوبر الماضى، وحتى الآن لم يتصل بى أي من أعضاء اللجنة التي أنهت عملها رسميا أمس الأول، وعندما اتصلت بأحدهم قال إن ضيق الوقت منعهم من مناقشة لائحة حزب التجمع، ولا أعرف اللائحة الجديدة هل هي مشروع ائتلاف دعم مصر، أم حزب المصريين الأحرار؟»
وأضاف: «اللجنة ترى أن مهامها فقط هي ضم لجان واستحداث أخرى، فما فائدة إنشاء لجنة للشؤون الأفريقية، وماذا سنفعل في لجنة العلاقات الخارجية؟ إلا إذا كانت هناك نية لتفصيلها لحساب عضو معين لرئاستها، ولابد أن تكون اللائحة ديمقراطية ومرنة وتراعى الواجبات والحقوق حتى تمكن النواب من ممارسة دورهم التشريعى والرقابى، وهو ما سيتعذر التحقق منه في النقاش العام لضيق الوقت».
وقلل «كمال» من أهمية إرسال اللائحة للنواب على التابلت، قائلا: «إجراء غير عملى، ولن يسعفنا الوقت لتفنيدها قبل جلسة الأحد المقبل، ولابد أن تكون اللائحة في يد كل الأعضاء مطبوعة حتى لا يكون التصويت عليها تحصيل حاصل بعد أن صدرت دون حوار حزبى ونيابى حولها».