بالصور التحالف الديمقراطي يرفض المبادئ الحاكمة للدستور

أعلن التحالف الديمقراطي من أجل مصر رفضه لما يسمى بالمبادئ الحاكمة للدستور أو إعلان دستوري جديد في ظل وجود وثيقة التحالف، فضلاً عن الوثائق الأخرى التي صدرت عن بعض الأحزاب الأخرى.وأكدّ المجتمعون من خلال البيان الذي تلاه د. سعد الكتاتني خلال المؤتمر الصحفي الذي تمَّ عقده بمقر حزب الحرية والعدالة، عصر اليوم, أن التوافق القائم بالفعل في الرؤى بين مختلف القوى السياسية حول المبادئ الدستورية العامة يمثل توافقًا سياسيًّا جيدًا, كما أن هناك تصورات سياسية مشاركة لتحقيق توافق وطني مجتمعي يؤسس لوضع دستور جديد انطلاقًا من مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغي المصادرة على إرادته تحت أي مسميات على أساس أن الإعلان الدستوري الحالي الصادر في مارس الماضي كافٍ حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.ويرى المجتمعون أن اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم بوضع الدستور الجديد يجب أن تكون معبرة عن القوى السياسية والممثلة في البرلمان والمجتمع المصري بشكلٍ عام, فضلاً عن مكونات المجتمع المصري بجانب الخبراء والمتخصصين, بما يجعل اللجنة قادرة على التعبير عن الشعب المصري بمختلف مكوناته, وبما يؤدي إلى صدور دستور جديد يحوز على توافق المجتمع.وفيما يخص الانتخابات اتفق التحالف على بدأ عملية التنسيق الانتخابي وتشكيل لجنة لوضع أسس ومعايير تتضمن عدد المقاعد الخاصة بكلِّ حزب, فضلاً مواصفات الأشخاص الذين يقومون بتمثيل المجتمع في البرلمان الذي يحتاج إلى كفاءات بعد ثورة يناير, طبقًا للشعبية والكفاءة اللازمة بما يساهم في تقديم قائمة جيدة تحظى بتأييد شعبي.وقال الكتاتني: إن المجتمعون اتفقوا على أن قانون الانتخاب يجب أن يكون بالقائمة النسبية فقط, مشيرين إلى أن أفضل تصور للنظام الانتخابي يمكن أن يتحقق بعد وضع الدستور الجديد, والانتقال إلى سلطة مدنية منتخبة.وناشدوا مختلف القوى السياسية التركيز على عملية البناء والحوار والتفاهم, وذلك لتجاوز العقبات التي تعترض طريق النهوض, مؤكدين أن التحالف ليس ضد أحد, وفي حالة ظهور تحالفات أخرى فإنها تعبر عن التعددية السياسية المطلوبة, والتي تعد شرطًا أساسيًّا للديمقراطية والتنافس والتنوع السياسي.وأشارت أحزاب التحالف في البيان إلى أنه على الرغم من وجود بعض التحفظات على أداء القائمين بإدارة البلاد, إلا أنهم يؤيدون ويساندون رغبة المجلس العسكري في نقل السلطة في أقرب فرصة ممكنة, حتى تعود القوات المسلحة إلى دورها الطبيعي في حماية البلاد, وحتى تكون السلطة المنتخبة قادرة على اتخاذ القرارات السياسية لبداية عملية البناء.فيما شهد التحالف انضمام بعض الأحزاب الجديدة؛ حيث وصل عدد الأحزاب المشاركة في التحالف حتى الآن إلى 34 حزبًا وذلك بعد انضمام 6 أحزاب جديدة.