أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن الأوراق المطلوبة للوظائف التي أعلنت عنها الخميس الماضي، المتمثلة في صورة شهادة المؤهل وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الميلاد، والموقف من التجنيد للذكور وتأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها، و2 صورة حديثة تلصق أحدهما على طلب التقديم. وأوضحت الهيئة، أنه لن تقبل الطلبات التي تقدم قبل أو بعد فترة المواعيد المقررة أو غير الطريقة المشار إليها وسوف تتم مطابقة صور المستندات على أصولها ويقتصر التقديم على الوظائف المعلن عنها بالمحافظات وفقًا لعنوان المتقدم ببطاقة الرقم القومى وقت صدور هذا الإعلان عن المسابقة ولا يعتد بأي تغيير في العنوان بعد ذلك. كما أعلنت عن الشروط العامة للتقدم للوظائف المعلن عنها وتتضمن التالي ألا يزيد سن المتقدم للوظائف المعلن عنها بالبند أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا (33) عامًا وللوظائف المعلن عنها بالبنود، وخامسًا وسادسًا وسابعًا وتاسعًا 28 عامًا، وبالنسبة للوظائف المعلن عنها بالبند ثامنًا 35 عامًا وأن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو حاصل على شهادة بالموقف من التجنيد يصلح كمسوغ للتعيين وأداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث وألا يكون المتقدم للوظائف المعلن عنها من العاملين للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. وبالنسبة للمؤهلات العليا يتم إجراء امتحان شفوى للمتقدمين المستوفين للشروط كل في مجال تخصصهم أما بالنسبة لوظيفة كاتب رابع سوف يجرى امتحان تحريرى للمتقدمين المستوفين للشروط في أعمال السكرتارية والكاتبة (الخط والإملاء) والأرشيف والمخازن يخصص له نسبة 70% من درجة الامتحان وامتحان شفوى يخصص له 30% لمن اجتاز الامتحان التحريرى. وبالنسبة لوظيفة فنى رابع سوف يجرى امتحان شفوى وعملى في التخصص، بالنسبة لوظيفة حرفى خامس سوف يتم إجراء امتحان شفوى وعملى في المهنة المطلوبة، وبالنسبة لوظيفة خدمات معاونة (عمال) سوف يجرى امتحان شفوى لهم في الوظيفة المتقدمين لها. وأشارت الهيئة إلى أنه يتم التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائى نتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في الدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا وسوف تحدد فيما بعد مواعيد الامتحان لمن استوفى شروط الإعلان بالمكاتب الفنية والموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية. يذكر أن النيابة الإدارية أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية.