صحفأكد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أنه قد ألمح أكثر من مرة في مواقف سابقة للنظام السابق إلي أن رغبة الناس تسير في اتجاه تغيير الحكومة ومحاسبة الفاسدين ولكنه لم يتمكن من التصريح بها علانية لمبارك مراعاة للحدود مع رئيس الجمهورية حتي لا يتصور أنه يملي عليه قرارا أو رأيا.وأوضح العادلي في تحقيقات النيابة في قضية رقم 1127 لسنة 2011 المتهم فيها و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين والتي نشرتها صحيفة الاخبار في عدد اليوم الخميس أن المعلومات والتقارير التي تلقاها من قطاع أمن الدولة بشأن الأحداث والفترة التي سبقتها أفادت أن هذه التظاهرات والتجمعات ستكون سلمية وبأعداد كبيرة وأن العناصر المدعوة للتظاهر تنتمي إلي حركة 6 ابريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وما يسمي البركان بالإضافة إلي جماعة الإخوان المحظورة التي كانت تعد ولسنوات طويلة جماعة إرهابية محظورة من قبل النظام السياسي السابق.وأضاف ان كل هذه المعلومات تم إخطار هذه الجهات بها كتابة في إخطارات وشفويا مع السيد رئيس الجمهورية بالإضافة إلي إحاطة مجلس الوزراء في جميع الاجتماعات منذ عدة سنوات بهذا الأمر .وقال إن التقارير التي سبقت الأحداث والمعلومات أوردت بحدوث احتجاجات ضد النظام القائم بدءا من عام 2005 ولكن بصورة صغيرة وبأعداد قليلة كانت تتصاعد تدريجيا مع كل حدث في المجتمع، ويقوم به فئات منتمون إلي بعض النقابات المهنية والتيارات السياسية الأخري بسبب سوء الوضع الاقتصادي في البلاد والفساد ومشروع التوريث وتردي الوضع الاقتصادي إلي أن وصلت ذروتها بعد أحداث تونس وأراد المتظاهرون تطبيقها كنموذج للثورة.
