اليوم آخر موعد لتسليم أحراز قضية العادلي وقتل الثوار

العادلي يعترف: أبلغوني بوفاة المتظاهرين وإصابتهم برصاص قوات الأمن

لليوم الخامس علي التوالي استكملت محكمة استئناف القاهرة تصوير أحراز القضية رقم 7211 لسنة 1102 والمتهم الأول فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، وتسليمها إلي هيئة الدفاع للمدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وقد اكتشف فتحي أبوالحسن المستشار القانوني بولاية نيويورك والمحامي عن أسر الشهداء والمصابين أن هناك الكثير من الأحراز لم يتم فضها بمعرفة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الدائرة الخامسة التي تنظر قضية العادلي ومبارك حيث تقدم المحامي مع باقي المدعين المحامين بالحق المدني بطلب إلي المستشار أحمد رفعت من أجل فض بقية الأحراز التي لم يتم فضها وذلك نظرا لأهمية ما تحويه هذه الأحراز من أدلة ثبوتية في الجناية موضوع المحاكمة، ومازال التصوير جاريا حتي اليوم حتي تتسلم هيئة الدفاع عن الطرفين صورا من الدفاتر المحرزة والدعوي من مختلف إدارات وزارة الداخلية.
ومن خلال اطلاع فتحي أبوالحسن علي أوراق القضية تبين في أقوال اللواء العادلي صفحة 0791 تحقيقات النيابة بتاريخ 72 فبراير 1102.. حيث قرر ان أعداد المتظاهرين كانت كبيرة، وكانت سلمية حتي الساعة 51.3 يوم 52 يناير وعندما حدثت بعض الاحتكاكات بالشرطة قرر ان المظاهرات يوم 62 يناير كانت مماثلة ليوم 52 بالقاهرة.. أما محافظتا السويس والاسكندرية فكانت أشد عنفا من القاهرة وآثارا حيث تمت عدة إصابات ووفيات وحرائق بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
وفي صفحة 5791 يعترف العادلي بأنه أخطر بحصول حالات وفاة في مدينة السويس عددها 4 تقريبا نتيجة طلقات رش. وأضاف وفي باقي المحافظات أخطرت بحصول وفاة من المسجونين الذين حاولوا الهرب وأخطرت بحصول إصابات للمتظاهرين علي مستوي الجمهورية نتيجة تشابكهم مع قوات الأمن.. ثم ناقض نفسه بعد أقل من دقيقة فقرر مجيبا عن السؤال متي علمت بحصول وفيات من المتظاهرين علي مستوي الجمهورية اعتبارا من 82 يناير فيجيب: أنا لم أعلم بحصول حالات للمتوفين إلا في الحالات الأربع بمدينة السويس وحالة أو حالتين بميدان التحرير فقط ولكني لم أعرف كيف حدث وما سبب الوفاة وإلي الآن لا أعرف.
ويقر بأن الاتصالات (رغم قطع الخدمة عن الهواتف المحمولة والنت من 82/1) فأن الاتصالات بينه وبين مساعديه لم تنقطع لإصدار تكليفات وأوامر حتي يوم 13 يناير 1102.
وعاود المحقق سؤاله عن تسليح قوات الأمن المركزي.. أجاب: أنها »أر بي جي« ورصاص حي وطلقات مطاطية والرش والغازات المسيلة للدموع ومحدثات الصوت والدروع والعصي وخراطيم المياه.
وبسؤاله ما المهام التي تستخدم فيها قوات الأمن المركزي الأسلحة النارية والمطاطية والأربيجيهات!
أجاب: في عمليات مكافحة الإرهاب وفي تأمين بعض المؤتمرات المهمة والشخصيات المهمة في تلك المؤتمرات.
س: هل تستخدم تلك الأسلحة النارية من جميع قوات الأمن المركزي التي تشارك في العمليات الإرهابية وتأمين المؤتمرات.
أجاب: نعم في هذه الحالات فقط تكون الأسلحة النارية مع جميع القوات بالنسبة للإرهاب.
س: ما وسيلة إثبات توزيع الأسلحة علي قوات الأمن المركزي عند القيام بمهامها؟
ج: بدفاتر موجودة داخل معسكرات الأمن المركزي ويمكن التأكد من أنواع الأسلحة ومن ثم التوزيع عليهم من خلال هذه الدفاتر.
وفي صفحة 2891 عاد العادلي فأكد ان المعلومات والتقارير التي تلقاها من قطاع أمن الدولة بشأن الأحداث والفترة التي سبقتها قال: إن هذه التظاهرات والتجمعات ستكون سلمية وبأعداد كبيرة وأن العناصر المدعوة للتظاهر تنتمي إلي حركة 6 ابريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وما يسمي البركان بالإضافة إلي جماعة الإخوان المحظورة التي كانت تعد ولسنوات طويلة جماعة إرهابية محظورة من قبل النظام السياسي السابق.
ويضيف العادلي مقررا بالقطع مسئولية رئيس الجمهورية السابق ومسئولية رئيس الوزراء السابق في صفحة 3891 عند إجابته.
س: هل تم إخطار رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحكومة السابق وباقي الجهات المعنية عن هذه المعلومات؟
ج: نعم كل هذه المعلومات تم اخطار هذه الجهات بها كتابا في إخطارات وشفويا مع السيد رئيس الجمهورية بالإضافة إلي إحاطة مجلس الوزراء في جميع الاجتماعات منذ عدة سنوات بهذا الأمر.
قال ان التقارير التي سبقت الأحداث والمعلومات أوردت بحدوث احتجاجات ضد النظام القائم بدءا من عام 5002 ولكن بصورة صغيرة وبأعداد قليلة كانت تتصاعد تدريجيا مع كل حدث في المجتمع، ويقوم به فئات منتمون إلي بعض النقابات المهنية والتيارات السياسية الأخري بسبب سوء الوضع الاقتصادي في البلاد والفساد ومشروع التوريث وتردي الوضع الاقتصادي إلي أن وصلت ذروتها بعد أحداث تونس وأراد المتظاهرون تطبيقها كنموذج للثورة.
س: ما نوع التسليح لدي مجموعة إنقاذ الرهائن ومكافحة الإرهاب بقطاع مباحث أمن الدولة؟
ج: جميع الأسلحة النارية وال»أر بي جيه«.
س: هل يتم تسليح هذه المجموعة بأسلحة نارية بالليزر؟
ج: مش متذكر!
س: ممن تتلقي هذه القوات الأوامر والتعليمات لتنفيذ المهام؟
ج: من رئيس قطاع أمن الدولة فقط وليس للوزير دور في ذلك.
س: ومن هو المسئول في القيادة المركزية لجهاز أمن الدولة عن التظاهرات؟
ج: هو الاختصاص هنا يتحدد علي أساس طبيعة المظاهرة والقائم بها فإذا كانت المظاهرة ذات طابع ديني تختص بها إدارة مكافحة النشاط المتطرف »الإرهاب« وإذا كانت المظاهرة ذات طابع فئوي فتختص بها إدارة النشاط الداخلي وإذا كانت المظاهرات خاصة بأجانب يختص بها إدارة النشاط الخارجي.
وفي صفحة 9891
س: هل تم استعراض طريقة التعامل مع هذه المظاهرات مع القيادة السياسية وهل اقترحت أسلوبا آخر للتعامل معها خلاف الحل الأمني؟
ج: لا.. وهذه ليست مسئوليتي وإن كنت قد ألمحت أكثر من مرة في مواقف سابقة إلي أن رغبة الناس تسير في اتجاه تغيير الحكومة ومحاسبة الفاسدين ولكني لم أتمكن من التصريح بها مراعاة للحدود مع رئيس الجمهورية حتي لا يتصور أني أملي عليه قرارا أو رأيا.