مساعد وزير الداخلية: استمرار حالة الاستنفار الأمني لتأمين اللجان والمقار الانتخابية

أكد أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، استمرار حالة الاستنفار الأمني لتأمين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.
وتبدأ اليوم الثلاثاء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً جولة الإعادة في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب داخل مصر في 13 محافظة تضم القاهرة والسويس وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والمنوفية والقليوبية ودمياط والغربية والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وأضاف عبد الكريم – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الثلاثاء– أن الخدمات الأمنية انتظمت أمام جميع اللجان والمقار الانتخابية لتأمينها ابتداء من الخامسة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت إخطارات من غرف العمليات الفرعية بانتظام الخدمات بجميع اللجان والمقار الانتخابية.
وفيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية بشمال سيناء ، أكد عبد الكريم أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين اللجان والمقار الانتخابية بشمال سيناء، وكذلك تامين تنقلات القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بشمال سيناء، بالإضافة إلى تكثيف تسيير الدوريات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية بالمحاور والميادين الرئيسية بالمحافظات على مدار ال24 ساعة.
وأشار إلى أن مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أصدر توجيهات إلى قطاع حقوق الإنسان بتوفير المقاعد المتحركة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة، فضلا عن التأكيد على القوات المشاركة في عملية التأمين بالالتزام بتأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج فقط، وعدم الدخول إلى أي لجنة إلا بناء على استدعاء من القاضي المشرف عليها.
وتقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، بعدما تمكنت قائمة (في حب مصر) من الفوز بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم منذ الجولة الأولى من هذه المرحلة الانتخابية، في قطاعي (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) و(شرق الدلتا) والبالغ عددها 60 مقعدا.
ويتنافس 426 مرشحا على 213 مقعدا انتخابيا في هذه الجولة الانتخابية على مستوى 99 دائرة، بعدما تم إعلان فوز 9 مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
وسيكون هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.