مفاجأة من العيار الثقيل عن أموال مبارك ونظامه بالخارج

•• رجال أعمال مبارك نجحوا فى تحويل ممتلكاتهم الى أموال سائلة •• التصالح مع رموز نظام مبارك وفقا للإحصائيات يسبب خسارة كبيرة للدولة فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر قضائية مطلعة أن جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة للخارج لا يمتلكان حصرا لأموال مبارك ونظامه بالاتحاد الأوروبى سوى ب1 ونصف مليار دولار هو مجمل الأموال التى يمتلكونها بالخارج بالنسبة لما توصلت إليه الأجهزة المصرية المكلفة باسترداد الأموال المهربة. ووفقًا لما ينفرد بنشره "اليوم السابع"، فإن إحصائية جهاز الكسب غير المشروع ولجان استرداد الأموال المهربة حول أموال مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بسويسرا وصلت لنحو 700 مليون فرنك سويسرى، فقط وما نجح فيه جهاز الكسب غير المشروع هو مد تجميد هذه الأموال لثلاث سنوات أخرى، من عام 2014 إلى عام 2017، وكان قرار سويسرا السابق بتمديد تجميد الأموال المتواجدة ببنوكها لمدة 3 أعوام إضافية، الهدف منه منح مصر مزيدًا من الوقت لاستغلالها فى تحقيقاتها حول كيفية تهريب الأموال من أراضيها إلى الخارج، ومنع إخفاء هذه الأصول التى أكدت مصر بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية. حيل رموز نظام مبارك لإخفاء أموالهم وتابع المصدر أن سبب عدم قدرة الأجهزة الرقابية المصرية فى التوصل لأرقام كبيرة حول أموال مبارك ورموز نظامه بالخارج هو نجاحهم فى القيام بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة أودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج، كما أشار إلى أنه يصعب حصر أموال وممتلكات رموز نظام مبارك بالداخل بعدما قاموا بتهريبها عقب ثورة 25 يناير. وأوضح المصدر ذاته أنه إذا تمت مقارنة الإحصائية التى توصلت لها مصر حول الأموال المهربة لمبارك ونظامه بعروض التصالح المقدمة منهم سنجد الإحصائية الرسمية المصرية ضئيلة جدا، حيث إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم سبق وأن تقدم بعرض لجهاز الكسب غير المشروع، يتضمن تنازل حسين سالم على ما يزيد عن نصف ثروته، والتى تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه، والتى ادعى أنها تقدر ب7 ونصف مليار دولار مقابل التسوية معه وإيجاد وسيلة لمنع ملاحقته جنائيا، كما قال إن أصوله فى الخارج والتى تقدر بحوالى 127 مليون دولار حسب قوله، وتم التحفظ عليها بناء على طلب السلطات المصرية، والمتواجده فى إسبانيا ، وسويسرا، وهونج كونج. عروض التصالح فى حين أنه تقدم بطلب جديد إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم بها موكله، طبقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع بالتصالح مع رجال الأعمال، عارضا التنازل عن نسبة وصلت إلى 75 % من جميع أملاكه فى الداخل والخارج، والتى تقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه، حسب قوله أيضا مشيرا إلى أنه تقدم بأكثر من طلب خلال الفترة الماضية للتصالح مع الدولة قبل إقرار قانون التصالح. وتابع المصدر إلى أن الأسماء التى تم حصر أموالها بالخارج ولم تقدر سوى ب1 ونصف مليار دولار هى للرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت ورجل الأعمال حسين سالم والدكتور أحمد نظيف واللواء حبيب العادلى وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز ويوسف بطرس غالى وزير المالية وسامح فهمى وزير البترول الأسبق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصفوت الشريف وأحمد فتحى سرور وياسين منصور وزكريا عزمى والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق. وأضاف أن هذه الإحصائية الضئيلة جاءت بالرغم من موافقة فرنسا عن إعلام مصر بحجم الأموال المهربة لديها، بعد رفضها الافصاح عنها من قبل حيث كانت العضو الوحيد بدول الاتحاد الأوروبى الذى لم يفصح عن أموال رجال مبارك ببنوكها عقب 25 يناير 2011. ضعف أرقام الإحصائيات يتسبب فى خسارة الدولة ولفت المصدر إلى أن مصر وبهذه الإحصائية ستتعامل مع الأرقام التى يقدمها حسين سالم ورشيد محمد رشيد ومحمد إبراهيم سليمان بشكل غير سوى نظرا لعدم وجود ارقام دقيقه لحجم أموالهم الحقيقية بالخارج وبالتالى من الممكن أن ينجح المتقدمون بطلبات لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح وتسوية قضاياهم فى تقديم أرقام صورية للجانب المصرى عن أموالهم الخارجية وتكون النسبة التى تم استعادتها من الخارج أقل بكثير من الحقيقية. على جانب آخر، رصد تقرير مختصر صادر من المركز العربى للنزاهة والشافية، حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى وقدرها بنحو 132 مليار دولار أى نحو 847.4 مليار جنيه مصرى والتى كان النصيب الأكبر منها للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته وعدد من أفراد حكومته. لندن تتستر على أموال الإخوان وفى سياق متصل بالأموال والممتلكات المهربة لبريطانيا، أكدت المصادر ذاتها أنه وعلى الرغم من توقيع مصر بروتوكول تعاون مشترك مع المملكة المتحدة، لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير، بالاضافة إلى استرداد الأموال التى تم تهريبها عقب ثورة 30 يونيو والتحقيق بشأن أموال الإخوان، إلا أن إنجلترا لم تتخذ الإجراءات الجادة فى هذا الشأن. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات البريطانية بخصوص الأموال المهربة لم تتوصل لشىء حتى الآن، ولم يتم إعلام مصر بمزيد من المعلومات حول أموال رموز نظام مبارك، وأهمهم بطرس غالى الهارب إلى أراضيها، بالإضافة إلى أنه لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيقات حول أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة بها، على الرغم من أن الاتفاقية نصت على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية. وينص البروتوكول، على أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية لدخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه من أراضيها، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك، وهو ما لم يتم تفعيله حتى الآن.