"صحفيون ضد التعذيب" تطالب بالإفراج الفورى عن الصحفيين فى السجون

طالب مرصد صحفيون ضد التعذيب بالإفراج الفورى عن الصحفيين الذين تم القبض عليه أثناء أداء عملهم، والذين قدرهم المرصد ب13 صحفيا، مع توفير التعويض المناسب عن الفترة التى قضاها كل منهم فى الحبس الاحتياطى فى تهم لاعلاقة لها بعملهم الصحفى، حيث تعدى بعض منهم 800 يومًا بالحبس.
وأضاف المرصد، فى بيانه منذ قليل الصادر بمناسبة اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أنه وثق خلال عام 2014 فى تقريره السنوى "الصحافة فى مهب الريح" 674 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين، ولم تُوَقع أى عقوبات على مرتكبى الانتهاكات بحق الصحفيين حتى الآن، ونفس الأمر لما تعرض له الصحفيون 2015، حيث مازال حتى اليوم يقبع 13صحفياً خلف القضبان، يتم توجيه لهم، وفقا للبيان، تهم فضفاضة تتعلق بتكدير السلم العام والتحريض على قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وجميعها اتهامات لا تتعلق بطبيعة عملهم ولا ظروف تواجدهم بمكان حدوث الواقعة.
وأكد المرصد، خلال البيان تجديد مطالبه بان تقوم الجهات المعنية فى مصر بإعادة فتح التحقيق فى قضايا الانتهاكات ضد الصحفيين، ما بين قتل وحبس، مشيرا إلى أن هناك 10 حالات قتل للصحفيين منذ بداية الثورة حتى عام 2014، وكانت آخرهم ميادة أشرف مراسلة موقعى الدستور ومصر العربية والتى قتلت أثناء تغطيتها لمظاهرات منطقة عين شمس بطلق نارى فى الرأس فى مارس 2014.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت فى دورتها الثامنة والستين المنعقدة فى عام 2013، القرار 68/163، الذى أعلن يوم 2 نوفمبر بوصفه "اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، وحثّ القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّية حالياً، وقد جرى اختيار هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال الصحفيَين الفرنسيَين فى مالى فى 2 نوفمبر 2013.