صحفيون يطالبون بإعادة التحقيق في انتهاكات ضدهم

جدد مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، مطالبه باتخاذ إجراءات جديدة ضد الجرائم التي تُرتكب في حق الصحفيين بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ويصادف يوم 2 نوفمبر.
وتأتى هذه الذكرى بعد أن رصد المرصد 10 حالات قتل للصحفيين منذ بداية الثورة حتى عام 2014، وكانت آخرها ميادة أشرف مراسلة موقعي الدستور ومصر العربية، والتي قتلت أثناء تغطيتها لمظاهرات منطقة عين شمس بطلق ناري في الرأس في مارس 2014.
شهدت مصر تصاعداً واضحاً هذا العام ضد الصحفيين، فقد وثق المرصد خلال عام 2014 في تقريره السنوي
"الصحافة في مهب الريح" 674 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين، ولم تُوَقع أي عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين حتى الآن، بداية من عام 2015 مازال حتى اليوم يقبع 13صحفياً خلف القضبان، وغالبًا ما يتم توجيه لهم تهم فضفاضة تتعلق بتكدير السلم العام والتحريض على قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وجميعها اتهامات لا تتعلق بطبيعة عملهم ولا ظروف تواجدهم بمكان حدوث الواقعة.
ويطالب المرصد جهات التحقيق في مصر بإعادة فتح التحقيق في العديد من قضايا الانتهاكات ضد الصحفيين، وضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين الذين تم القبض عليهم أثناء أداء عملهم مع العمل على توفير التعويض المناسب عن الفترة التي قضاها كل منهم في الحبس الاحتياطي في تهم لا علاقة لها بعملهم الصحفي، حيث تعدى البعض منهم 800 يوم بالحبس.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في دورتها الثامنة والستين المنعقدة في عام 2013، القرار 68/163، الذي أعلن يوم 2 نوفمبر بوصفه "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، وحثّ القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّية حالياً، وقد جرى اختيار هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال الصحفيَين الفرنسيَين في مالي في 2 نوفمبر 2013.