"صحفيون ضد التعذيب" يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق في قتلى الصحفيين

احتفلت نقابة الصحفيين يوم الجمعة 20-3-2015 إنتخاب “يحيى القلاش ” نقيباً جديداً لها ووضع الصحفيون آمالهم على المجلس الجديد فى التصدى لعديد من المشاكل التى تواجههم، ومن هذا المنطلق يقدم مرصد “صحفيون ضد التعذيب” بتذكرة سريعة لمجلس النقابة الجديد بما وقع للصحفيين من تجاوزات وانتهاكات خلال الفترة الماضية من أجل التصدي لها.
خلال الأربعة أعوام الماضية، تعرض 10 صحفيين للقتل أثناء القيام بعملهم، بينهم ستة قُتلوا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وحالة واحدة في 2014، دون محاسبة أي شخص على ذلك، رغم أن “فرج فودة” هو الصحفى الوحيد الذى لقي حتفه خلال العقدين الماضيين الذين سبقا عام 2011 وحالة إختفاء قسري واحدة للصحفى “رضا هلال”.
كما تعرض مؤخراً 16 صحفيًا للحبس بسبب عملهم، وتم الإفراج عن البعض على ذمة القضية، بينما ما يزال البعض الآخر مستمرًا في القضية، رغم أن القبض يحدث أثناء قيامهم بعملهم، وغالبًا ما يتم توجيه إليهم تهم فضفاضة تتعلق بتكدير السلم العام والتحريض على قلب نظام الحكم.
ورصد “صحفيون ضد التعذيب” خلال عام 2014 في تقريره السنوي “الصحافة في مهب الريح” 674 حالة انتهاك الصحفيين والإعلاميين، حيث تم فرض قيوداً كثيرة عليهم أثناء ممارسة واجباتهم بنقل الصورة الحقيقية للواقع، بالإضافة إلى حجب المعلومات والمنع من التغطية ومسح محتويات الكاميرا بعد التصوير والتعرض للاستيقاف والاحتجاز دون وجه حق و التعدي بالقول والضرب.
ومؤخراً مازال التنكيل بحرية الصحافة على ذات النهج، حيث تعرضت جريدة الوطن – من أكثر الجرائد المستقلة توزيعاً- للمصادرة يوم 11-3-2015 بسبب تقرير عن جهات سيادية في الدولة، رغم أن هذا يتعارض مع الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014، ومن هنا يتقدم مرصد “صحفيون ضد التعذيب” لنقيب الصحفيين الجديد بمجموعة من المطالب لاستعادة حقوق الصحفيين المهدرة:
1- العمل على الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحبوسين إحتياطياً على خلفية تهم تتناقض مع طبيعة مهنة الصحفى وحتمية التواجد بمسرح الواقعة، مع تقديم التعويض المناسب لهم عن فترة تقييد حريتهم.
2- تشكيل لجنة مستقلة من نقابة الصحفيين، توفر لها كافة الصلاحيات في جمع المعلومات وتقصي الحقيقة، مما يضمن تحقيق محايد وشفاف بشأن وقائع القتل والتعدي على الصحفيين خلال الفترات الأخيرة.
3- تقديم التعديلات التشريعية اللازمة لكفالة حق عدم الإفلات من العقوبة لكل من ينتهك حرية الصحافة والتعبير، وتقديم الضمانات لعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلًا.
4- تقديم آلية محددة وواضحة لحماية الصحفيين أثناء تأدية واجباتهم ميدانيًا و توفير كافة الضمانات منأجل حفظ أمنهم وسلامتهم.