انتبهوا من لصوص البرلمان

أخطر ما يهدد الحياة البرلمانية أن يقفز على كرسى البرلمان عناصر ونماذج خارج القانون وفى دائرة الاتهام والمسجلون خطرا، فهؤلاء أصبحوا يرفعون بورصة الصوت الانتخابى ويحاولون أن يشتروا أصوات الغلابة والكتل التصويتية بأموال مشبوهة أو معلومة المصدر، وفى كل الأحوال هذه خطيئة سياسية أن يتم شراء كرسى البرلمان من خلال نماذج فاسدة استباحت ثغرات فى القانون، للترشح فى الانتخابات البرلمانية، ولكن إذا كان الدستور منحهم حق الترشح، ففى المقابل أعطى الناخبين حق الاختيار، ولكن بعضهم ضعف أمام وطأة ووجع الحاجة، والحصول على رغيف العيش، والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وإحساس المواطن بالعوز وأنه غير قادر على الوفاء بمتطلبات أسرته، وأمام العروض والمزادات من بعض السادة المرشحين الذين فقدوا كرامتهم..
وأصبحوا أدوات تابعة لأحد الأحزاب الليبرالية، أو ينفذون السمع والطاعة على الطريقة الإخوانية، للوجه الآخر للتيار الدينى وهو حزب النور، فبالله عليكم، أن يمول رجال الأعمال السلفيون حزب النور ب800 مليون جنيه للحملات الانتخابية البرلمانية، ويخرج علينا رجل أعمال ليعرض شراء 270 مقعدا، عارضا على أدواته ملايين الجنيهات.. هل هذه انتخابات أم أنهم يريدون أن يحدثوا فوضى انتخابية؟ فالانتخابات البرلمانية أصبحت مزادا واستحقاقا، لمن لا حق له، فهؤلاء المتاجرون بآلام الناس ومعاناتهم هل يعقل أن يكونوا نوابا تحت قبة البرلمان يشرّعون ويراقبون السلطة التنفيذية ويكونون صوتا للفقراء والناس ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، وكل فئات المجتمع؟ أم أنهم سيكونون تابعين للذين دفعوا مقابل أن يكونوا نوابا فى أحزابهم، وقوائمهم التى تعتبر بكل المقاييس هى الاتجاه المعاكس لإقامة حياة تشريعية حقيقية.
ففى الماضى، كان النائب أو المرشح يدفع من عمله وعرقه للحصول على شرف التكليف بأن يكون نائبا للأمة، أمثال المرحوم المستشار ممتاز نصار والمستشار عادل عيد وأبوالعز الحريرى والبدرى فرغلى وآخرين.. ولكن مرشحو اليوم يريدون أن ينهبوا هذا الوطن، ويكونوا عقبة أمام المشروعات القومية والاقتصادية وأن يوقفوا مسيرة الشعب والوطن فى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى الذى يعانى حتى الآن من عدم وجود من يعبر عنه، ويستعيد جزءا من حقوقه الدستورية والقانونية والإنسانية، فهل يعقل أن يتصدر المشهد البرلمانى والانتخابى فى مصر المحروسة وبدوائرها المتعددة بعض المسجلين خطرا لعدم صدور أحكام نهائية، وفى واقعة خطيرة وغريبة حصل بعضهم على 18 ألف صوت بالرغم من وجوده فى سجن دمنهور؟! ناهيك عن حرب الشائعات والاتهامات والخروج عن كل الأعراف والتقاليد الإنسانية والقيم الأخلاقية لتشويه البعض للبعض، وكأنك أمام حرب كونية، الجميع فيها يتسابق لإلقاء الاتهامات وتشويه الآخر، وكأن كرسى البرلمان سيحقق المستحيل لصاحبه، وهو لا يدرك ولا يعلم أنه سيواجه المستحيل من خلال الطللبات والاستحقاقات العامة للناس بالإضافة إلى الخدمات الخاصة لهم، فهذا هو العرف السائد للأسف الشديد؛ فنائب الخدمات مفضل لدى الناس على نائب التشريع، بالإضافة إلى أن العلاقة للأسف الشديد بين النائب والناخب هى علاقة استفادة وزواج برلمانى مؤقت ينتهى بانتهاء الانتخابات ولا يظهر النائب الذى فاز بكرسى البرلمان إلا بعد 5 سنوات، وهذه إحدى السقطات التى تخلق فقدان الثقة بين الشعب والنواب، خاصة أن الشباب يرى فى هؤلاء النواب نموذجا فاضحا للفساد البرلمانى والإفساد المجتمعى؛ فلا يحق لهذا النائب أن يكون نائبا عن الشعب لأنه استباح أصوات الشعب لتحقيق مصالحه على حساب المطالبة بحقوق الناس.
علاقة الناخب بالنائب
يجب إعادة صياغة العلاقة بين النائب والناخب حتى تكون علاقة مبنية على الثقة والتواجد وحل مشاكل الجماهير على أرض الواقع.. لأن أخطر ما يهدد حياتنا التشريعية ثقافة الدفع وشراء الأصوات التى أصبحت من أخطر الممارسات السياسية التى نعيشها فى ريف مصر وصعيدها، فأصبحت الانتخابات موسما للسماسرة وتجار الأصوات الذين يتربحون وهم لا يدركون أنهم يدمرون الوطن وأنفسهم والأجيال القادمة التى تدفع فاتورة عدم اختيار الكفاءات والشرفاء والعقول التى تستطيع أن تنقل نبض المواطنين تحت قبة البرلمان، وتستخدم الآلة التشريعية من استجوابات وبيانات عاجلة ضد الحكومة للحصول على حقوق الشعب.
فبالله عليكم، ماذا يعنى أن يتقدم الخارجون عن القانون والذين لم تصدر أحكام نهائية بخصوصهم فى كثير من الدوائر؟ وماذا يعنى أن يقوم حزب بشراء المرشحين مقابل التوقيع على ورقة الانضمام للحزب والاستقالة منه، بالإضافة إلى شيك على بياض حتى يضمن تبعيته وإذلاله.. فهل هذا يكون نائبا؟! وماذا يعنى أن نرى وجوها ومرشحين ذوى خلفية ومرجعية دينية يتاجرون باسم الدين، ويستخدمون كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لشراء الأصوات، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم ويشوهون الدين؟!
الخطر القادم
كل هذا يجرى كشاهد على واقع أعيشه من خلال الممارسة العملية فأجد أن المشهد ينذر بالخطر ويفرز أنماطا وأشكالا من النواب لا علاقة لهم بالعمل السياسى أو التشريعى أو الإنسانى؛ وهذا هو الخطر القادم على مصر أن تكون المؤسسة التشريعية (البرلمان) التى تشرع القوانين وتترجم الدستور الذى تم الاستفتاء عليه، إلى مواد قانونية، يحتاجها المواطنون لتنظيم شئونهم، فى يد أمثال هؤلاء..
إن مسئوليتنا جميعا أن نصل إلى درجة من الوعى الانتخابى تمكن الجماهير من اختيار العناصر البرلمانية التى ستمثل الشعب المصرى فى الداخل، وتكون صوتا له أيضا فى البرلمانات فى الخارج لتواجه المؤامرات والخطط التى تحاول تشويه الشعب المصرى تحت مسمى حقوق الإنسان والحيوان، وهذا دور النائب فى البرلمان الأوروبى والدولى لكشف الآلات الإعلامية التى تحاول أن تشوه مصر من خلال لوبى الأمريكان والتنظيم الدولى للإخوان وأردوغان والقطريين، فهؤلاء مؤخرا حاولوا ألا تأخذ مصر مقعدا غير دائم فى الأمم المتحدة وأنفقوا المليارات ولكنهم فشلوا نتيجة قدرة الدبلوماسية المصرية وصدق مؤسسة الرئاسة وجولات الرئيس السيسى فى كل أرجاء الدنيا شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ليعيد وضع مصر وصورتها أمام العالم، وهذا كان واضحا من خلال الاحترام الحقيقى لمكانة مصر وخصوصيتها فى محفل ومنبر الأمم المتحدة.
فإذا تلاقت السلطة التشريعية وكانت عونا ودعما وصوتا ولسانا وسيفا للشعب المصرى فى البرلمانات الخارجية فستعود مصر قوية أبية لتكون قادرة على التنمية الاقتصادية والممارسة الديمقراطية واستعادة دورها العربى والإقليمى والدولى؛ وهذا لن يتأتى على الإطلاق إلا بحسن اختيار نواب يعبرون عن شعب مصر ويكونون سفراء للبرلمان فى دول العالم يطرحون الحقائق ويصوبون الأخطاء ويكشفون المؤامرات والإرهاب على مصر والعالم العربى.
وأخيرا.. أطالب المصريين نساءً وشبابا بالخروج للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية للانتخابات، وأن نتلافى كل الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى المرحلة الأولى، وأنا مع الناس أن الحكومة تبدو عاجزة وتفعل أمورا تجعل الحليم غضبان، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وقانون الخدمة المدنية، مما يجعل الجميع يكفر بهذه الحكومة، ولكن من أجل مصلحة مصر وهذا الشعب العظيم يجب أن نخرج ونعطى أصواتنا للأكفأ والأصلح والقادر على نقل صوت الشعب تحت قبة البرلمان وصوت مصر فى المحافل البرلمانية، وأن ننتبه إلى محاولات التضليل الإعلامى والتشهير يوم الانتخابات فى عمليات التصويت.. وأطالب بأن تكون هناك حملية إعلامية فى الصحف والفضائيات تشرح كيفية الإدلاء بالصوت فى اللجان الانتخابية؛ لأن الإخوان والسلفيين يستغلون ذلك فى إبطال عدد كبير من الأصوات.. فالذى يصوت للمقاعد الفردية عليه أن يختار مرشحا أو أكثر حسب مقاعد الدائرة سواء مقعدا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، والذى يصوت للقائمة عليه أن يختار قائمة واحدة.
فلذلك يجب أن ننتبه إلى هذا الكمين ومحاولة إفساد أصوات الناس، فمصر، كما قال الرئيس فى كلمته الأحد الماضى، تسير فى الاتجاه الصحيح، وهناك قرارات حاسمة وحازمة لضبط الأسعار واختيار المحافظين ومحاربة الفساد والفاسدين فى كل المواقع مهما كبرت.
وأخيرا أقولها بأعلى صوتى من منبر الشعب: إذا كان الصدق ضريبة عشقى للأوطان فلتسقط لغة التجار.