أمين المجلس الأعلى للآثار: أولوياتنا الآن مراجعة الجهاز المالي

أكد الدكتور محمد عبدالمقصود أمين عام المجلسالأعلى للآثار أن أولويات عمل المجلس في المرحلة الراهنة مراجعة الجهاز الماليبالمجلس بعد أن وصل الأمر إلى وجود مديونية على الاثار بلغت 750 مليون جنيهلشركات المقاولات المصرية، بالإضافة إلى السحب من البنوك على المكشوف بدون أرصدةلمرتبات العاملين التي تبلغ 61 مليون جنيه، فضلا عن استدانة الآثار من الدولةبمبلغ 350 مليون جنيه إعانة سيادية سيتم تسديدها مرة أخرى بفوائد لتصل إلى 400مليون جنيه.وقال عبدالمقصود في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذا المشهد هوالذي تدار به الآثار منذ اليوم الأول لعملي كأمين عام للمجلس بعد قرار إلغاءوزارة الآثار .. مشيرا إلى أن المطلوب بصفة عاجلة تسديد الديون لشركات المقاولاتعن المشروعات الأثرية التي أنهت أعمالها بها.وأضاف أنه في ظل هذا الواقع لوضع الآثار هناك من يتلاعب بمشاعر الخريجين للفوزبمنصب وزير الآثار أو كرسي الوزارة، مدعيا القدرة على تثبيتهم أو تشغيلهم وهو وعدمغلوط لأن التثبيت ليس سلطة وزير ولكنها منظومة متكاملة لسياسة الدولة في هذاالشأن ومن خلال توفير اعتمادات مالية وتحقيق دخل ذاتي وموارد للآثار وعودة الحركةالسياحية لمصر لتحقق هذا الدخل.وأوضح الدكتور محمد عبدالمقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن المشكلة الآنالتي تواجه المجلس الأعلى للآثار إحكام الرقابة على الصرف المالي، وهو الأمر الذيسيتحقق من خلال تبعية المجلس لمجلس الوزراء مباشرة وهو يعني تحقيق مزيد منالرقابة من أجل الصالح العام.وأشار عبدالمقصود إلى أن المستقبل سيثبت أن الآثار مستقرة بقانون حماية الآثاروليس بمنصب وزير في وزارة .. موضحا أن هذا المنصب وجد بقرار من الرئيس السابق وفيظروف غير مؤهلة لاتخاذ القرار المناسب والذي لم يضيف شيئا للآثار أو الأثريين أوالعمل الأثري في مصر، أما الآن فالقرار هو نتاج ثورة 25 يناير التي أعادت كل شىءلوضعه الصحيح وهو تقديرا للآثار والأثريين في أن تتبع الآثار رئاسة مجلس الوزراءمباشرة.وقال أتعهد أمام كل المصريين والأثريين أن نعلن كمجلس أعلى للآثار بكل شفافيةمالنا وما علينا أولا بأول أمام الجميع.. لن نخفي شيئا ولن نتستر على أحد وسنعملتحت مظلة واحدة هي حماية آثار مصر وتحقيق كرامة الأثريين أمام العالم.