حيثيات معاقبة بديع والبلتاجي في اقتحام سجن برج العرب

أودعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "باقتحام سجن برج العرب ببورسعيد " والصادر فيها حكما بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، إلى جانب 92 متهمًا آخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات ل 28 متهمًا، و ببراءة 68 متهمًا وبمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد الدهشان وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب.

قالت المحكمة فى حيثياتها التى جاءت فى 15 صفحة, بأنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث أن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين لم يحضروا جلسات المحاكمة ليدافعوا عن أنفسهم الاتهام المسند إليهم بثمة دفع او دفاع ومن ثم تقضى المحكمة بمحاكمتهم غيابيا عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه وعلى اثر فض اعتصام ميدانى "رابعة العداوية والنهضة" قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسى بمقولة أنها عودة "للشرعية" وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب الأفعال الإجرامية, بعد آن قام مسئولو المكتب الإداري لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الإجرامية وساعدوهم بان وفروا لهم الدعم المادى لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش وإعداد العبوات المتفجرة لإشاعة حالة من الفوضى وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على المواطنين بقتلهم وإحداث إصابتهم وبناءا على هذا الاتفاق الذى تم بينهم وذلك التحريض من بعضهم وتلك المساعدة توجهوا فى مسيرة كبيرة يوم 16-8-2013 إلى ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه واحتلاله وإحداث تلفيات به وقتل الشروع فى قتل المتواجدين به من رجال الشرطة ومن يساندهم او يعاونهم من الاهالى والمواطنين والإضرار العمدى بمصلحة البلاد.

وتابع: وقد نتج عن ذلك قتل كلا من المجنى عليهم "عمر السيد عمر إبراهيم والسيد إبراهيم محمود وعبدالرحمن يحيى عبد السلام وحسن على احمد ومدحت ذكى محمد" بعد أن أطلقوا عليهم النار عمدا من تلك الأسلحة قاصدين إزهاق أرواحهم.

كما شرعوا فى قتل كلا من "الرائد محمد عادل عبد المنعم وعلى احمد يوسف " من قوة التامين الخاصة بقسم الشرطة وكذا أمينه السيد العربي ومحمد احمد حسن وعمر سعد احمد واحمد السيد بكر والسيد احمد مهران وجمال السيد متولى وجابر فؤاد محمد" بأن أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية قاصدين قتلهم ولكن خاب اثر الجريمة لمداركتهم بالعلاج.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المتهمين خربوا واتلفوا ديوان قسم الشرطة وبعض المحلات التجارية الخاصة ببعض المواطنين, وقد قام بعض الاهالى والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وأفراد قوة التامين بالتصدى لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه وقاموا بضبط كلا من " مصعب عصام جاد, وعبدالله محمد حجازى وعبدالرحمن عاطف محمد ومحمد سعد الدين احمد ووابو بكر جابر عيسى" والذى كان يقود السيارة رقم 3830 نقل بورسعيد وبعد أن تم ضبطهما عثر بها على عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوى على أثار مواد بترولية وبأرضية صندوقها انسكابات أثار بنزين.


وكما قام الاهالى بضبط السيارة رقم 33902منطقة حرة بورسعيد سوداء اللون ماركة اوند, بعد أن هرب مستقليها وعثر بها على جزء معدنى لمشتت ضوء اللهب لسلاح آلي.


وأشارت المحكمة فى حيثياتها إنها تأكدت من صحة تحريات الشرطة والتى أسفرت عن تواجد المتهمين "عادل السيد عبد المطلب واشرف مصطفى ثابت وحسن فرح محمد وحسام محمد على " واشتراكهم فى التعدى على قسم شرطة العرب واطلاق اعيرة نارية على ديوان القسم والمتواجدين به , وتم استصدار اذن من النيابة العامة بضبهم ونفاذا لذالك تم ضبط "عادل السيد عبد المطلب " وبحوزته طبنجة وطلقة , وكذا ضبط حسام محمد على صبيح , كما اسفرت تحريات ضباط قطاع الامن الوطنى ببورسعيد عن قيام المتهمين الوارد أسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والمسئولين عن ملف تلك الجماعة بالمحافظة لتنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضى وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين وانهم قاموا بمساعدة المتهمين من الأول الى التاسع بإمدادهم بالأموال والأدوات والأسلحة لاستخدامها فى واقعة اقتحام القسم, وقتل والشروع فى قتل وإصابة المواطنين وأفراد الشرطة وذلك بعد أن دبروا ذلك التجمهر والقوا تلك العصابة لارتكاب تلك الجرائم وان ذلك كان بتحريض من "المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع عبد المجيد سامى و محمد محمد إبراهيم البلتاجى وصفوت حموده حجازى" وتكليفهم للمسئولين بالمكتب الادارى للجماعة وكوادرهم ببورسعيد لتنفيذ تلك الجرائم.

وقالت المحكمة بان الواقعة على هذا النحو فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين ومن شهادة الشهود التى أطمئنت لها المحكمة وهم كلا من العميد احمد فاروق محمد رئيس مباحث مديرية امن بورسعيد والرائد محمد جابر السيد رئيس مباحث قسم العرب والنقيب حسن محمد نجيب والمقدم وائل عبد السميع محمد والرائد عمرو احمد احمد والرائد علاء السعيد ابراهيم والمقدم محمد سامى ابو زيد والرائد اشرف ماهر والرائد محمد أسامة محمد والنقيب عمرو عبدالرازق كريم الضابط بقطاع الأمن الوطنى ببورسعيد.

والمجنى عليهم " الرائد محمد عادل عبد المنعم وامينة السيد العربى ومحمد احمد حسن وعمر سعد احمد واحمد السيد بكر والسيد احمد مهران وجمال السيد متولى وجابر فؤاد محمد " وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليهم" عمر السيد عمر والسيد إبراهيم محمود وعبد الرحمن يحيى عبد السلام وحسن على احمد ومدحت ذكى محمد"

ومما ثبت أيضا من تقرير الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة لمبنى ديوان قسم شرطة العرب وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والطلق المضبوطين.

وأضافت المحكمة بأن المتهم الرابع محمد سعد الدين احمد اقر بتحقيقات النيابة بتواجده بمحيط قسم العرب وقد تم ضبطه بمعرفة الأهالي وقاموا بتسليمه للشرطة.

واقر المتهم الثانى عبد الله محمد سعد حجازى انه كان فى جنازة أصدقاء له ماتوا فى أحداث رابعة العداوية وبعد أن قاموا بأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد التوحيد سار فى مسيرة ناحية قسم العرب وحدث إطلاق نار وقع على أثره قتلى وجرحى واثناء توجه لمنزله بصحبة المتهم الاول "مصعب" تم ضبطهما بمعرفة الاهالى واللذين قاموا بضربهما وتسليمهما للشرطة، وأضاف انه كان يردد عبارات منها " يسقط حكم العسكر ..ونعم للشرعية ..وأن مصر ليست الآن دولة أسلامية "

واقر المتهم الأول "مصعب عصام جاد" بنفس ما قرر به سابقه, واعترف ايضا المتهم الثالث عبد الرحمن عاطف محمد عيد, والمتهم الخامس أبو بكر جابر عباس ,والمتهم احمد توفيق صالح , واقر المتهم عبد الرحمن مصطفى محمد بانه منضم لجماعة الإخوان المسلمين وعضو متطوع بها , واقر المتهم محمد زكريا عبد الله انه كان يذهب لميدان رابعة العداوية أحيانا وانه أمين عام حزب الحرية والعدالة ببورسعيد , واقر المتهم محمد عبد الحميد الحلوجى انه عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان متواجدا بميدان رابعة العداوية وضبط بمنزله "20 ورقة بعنوان "من حرم خيرها فقد حرم" ومدون عليها بخط اليد "رسالة الى الإخوان" وتتضمن نقاط منها "نصر الله للاخوان المسلمين ورد على المقالات التى تهاجم الاخوان " وورقة بعنوان "بيان من الاخوان المسلمين حول الدعوة لإصدار إعلان دستوري " و4 توكيلات من مرشح الإخوان المسلمين لمجلس الشعب "احمد توفيق الخولانى "

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها انه ضبط بمنزل المتهم وائل السيد محمود العدل كيسة كمبيوتر تحوى مخططات عدائية ضد الدولة, وضبط بمنزل المتهم إسماعيل على إسماعيل جهاز لاب توب ومذكرة بعنوان "الإخوان المسلمين فى بورسعيد" مكونة من 94 صفحة تتضمن استرتيجية الإخوان فى الاستيلاء على الحكم, وضبط بمنزل المتهم محمد محمد احمد ندا جهاز لاب توب وهارد ديسك واسطوانة بعنوان "مشروع النهضة " ومذكرة بعنوان "تفعيل العمل المسجدى" وعدد 8 ورقات تتضمن توجيهات تربوية لعناصر الإخوان خلال أحداث الثورة وموقف جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة ما بعد الثورة كوضع سياسى ومذكرة بعنوان "معسكر النقب, أركان الجهاد والتضحية والتطوع " وعدد 6 ورقات تتضمن برنامج لمعسكر تدريبى لعناصر الإخوان وبرنامجه الزمنى وكيفية التضحية بالنفس.

وردت المحكمة على الدفوع التى أبداها الدفاع وفى مقدمتها الدفع بعدم علانية الجلسات لإجرائها بمعهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة, فقررت المحكمة بان المقصود بالعلانية هو تمكين جمهور الناس من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والسماح لهم بدخول قاعة المحاكمة وهذا ما تم بالفعل , علاوة على السماح بتغطية الجلسة إعلاميا وتم نقل ما يدور بها عن طريق كافة سبل النشر.

وأكدت المحكمة بأنها انتهت إلى توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وتوافر أركان الجرائم الأخرى فى حق المتهمين من الأول وحتى التاسع وترى انه "لولا قيام باقى المتهمين بمساعدتهم وإمدادهم بالأسلحة والأموال وتحريضهم على ارتكاب تلك الجرائم ومن ثم توافر فى حقهم جريمة الاشتراك معهم.

وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه بالنسبة للقول بان جماعة الإخوان المسلمين قد أنشأت وأسست وتم تنظيمها وإدارتها وفق أحكام القانون وفى ظل دستور 1923الا انه وعلى فرض صحة هذا القول إلا أن تلك الجمعية والمعروفة بجماعة "الإخوان المسلمين"، قد تم حلها بالأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948, وأن الثابت بأوراق الدعوى والمستندات المقدمة من دفاع المتهمين أن المتهم محمد بديع هو مرشد لجماعة الاخوان وعضو بمكتب الارشاد وكذالك المتهمين محمد البلتاجى وصفوة حجازى ايضا بتلك الجماعة وقد تأكدت المحكمة من ذلك من خلال ما شاهدته من اسطوانات مدمجة ثبت فيها ما قاله "البلتاجى وحجازى " من عبارات "أن شباب التيار الاسلامى بوجود المرشد او بدون وجوده سيستمر فى ثروته حتى يعود الحق لأهله وحتى يعود الدستور والرئيس محمد مرسى ".

كما قال ايضا "هنتحرك وهنملا ميادين وشوارع مصر وها نرد رئيسنا المخطوف ذى ما ردينا سيناء"، وقال الثانى عبارات فيها " الرئيس محمد مرسى خط احمر بمعنى اللى ها يرشه بالميه ها نرشه بالدم " وكررها فى اكثر من مقطع

كما قرر بأن لديهم "خطوات تصعيدية كثيرة اقل حاجة فيها التحرك لوزارة الدفاع " وتبين للمحكمة من ذلك بأنهم أعضاء لجماعة الإخوان التى أسست على خلاف أحكام القانون".

وأن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت أدلة الدعوى فى حق المتهمين وأنها أدلة سديدة ومتساندة وان إنكار المتهمين هو وسيلة للهروب من الجريمة ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق مع الأخذ بقسط من الرأفة فى حدود ما خوله لها القانون.