المدعون في «مقتل محامي المطرية» الدفاع يريد إطالة أمد القضية.. ويطالب

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب وقتل المحامي كريم حمدي داخل الحجز بقسم المطرية، لجلسة 12 سبتمبر المقبل لسماع الشهود.
وغرمت المحكمة مأمور قسم المطرية وقت الأحداث والطبيب الشرعي الذي شرح جثة المجني عليه ألف جنيه لكل منهما لتخلفهما عن حضور الجلسة لسماع شهادتهما، وقررت استدعاء شاهد الإثبات الأول، وكلفت النيابة العامة بتجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض الاسطوانات المقدمة من الدفاع مع استمرار منع المتهمين من السفر.
في بداية الجلسة نادت المحكمة على الشهادين الذين كان مقررًا أن تستمع إليهما وهما محمود عمر مأمور قسم المطرية والطبيب الشرعي حازم حسام الدين حسن، إلا أنهما لم يحضرا الجلسة، فأكد ممثل النيابة أن الشهود تم إعلانهم.
وتسلمت المحكمة التقرير الباثولوجي الخاص بالمجني عليه، فطلب دفاع المتهمين الإطلاع عليه، وتمسك بسماع الشهود، فضلا عن سماع شاهد الإثبات الأول، والاطلاع على ملابس المجني عليه التي تضمنها أحراز القضية، وقدم إسطوانة مدمجة طالب المحكمة بمشاهدتها.
ومن جانبه، أكد محمد عثمان، نقيب محامو شمال القاهرة، أن فريق المدعين بالحق المدني عن المجني عليه جاهزون للمرافعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث من دفاع المتهمين ما هو إلا إطالة لأمد الدعوى خاصة أن المتهمين مخلى سبيلهم، مطالبًا المحكمة بالتحفظ عليهما. وادعى عثمان مدنيًا في مواجهة المتهمين لافتا إلى أنهم أعلنوا وزير الداخلية بالدعوى المدنية ضده.
كانت النيابة العامة قد وجهت لضابطي من الأمن الوطني، تهمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، أثناء مناقشته داخل حجز قسم شرطة المطرية، عقب القبض عليه واحتجازه على خلفية الاشتباه في انتمائه لجماعة الإخوان والاشتراك في مظاهرات مناوئة للجيش والشرطة.
وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليه للتعذيب وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف والتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية.