أكد التقرير الدورى لهيئة الرقابة المالية اليوم ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى إلى 2مليار جنيه مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الربع المناظر من عام 2010 وبمعدل نمو نسبته 81%.وحقق شهر أبريل أعلى قيمة للعقود على مستوى الربع الثانى من العام والتى بلغت 832 مليون جنيه بنسبة 41% من إجمالى حجم النشاط، يليه فى الترتيب شهر مايو بنسبة 33% وبقيمة عقود بلغت 658 مليون جنيه، ثم شهر يونيه فى المركز الثالث بعد استحواذه على 26% من إجمالى النشاط وبقيمة عقود بلغت 530 مليون جنيه.وأشار التقرير أن أداء نشاط التاجير التمويلى خلال الربع الثانى من العام الحالى تراجعًا بنحو 11.8%، مقارنة بمعدلات نمو النشاط خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى، وبارتفاع نسبته 93% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى.