لم تقتصر آثار كلمة د. عصام شرف رئيس وزراء الثورة غير الثورى والتى قال فيها بأنه اصدر قرار بإنهاء خدمة الضباط المتورطين فى قتل الثوار على حالة الغضب التى اثارتها بين الثوار فى ميدان التحرير والذين صعدوا بعدها من اعتصامهم فاغلقوا مجمع التحرير ومحطة مترو الأنفاق ولكن آثارها امتدت لتثير الخلاف داخل حكومته وخاصة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوىالذىقال بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط : رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاصه إصدار أى قرار بشأن الضباط الذين يمثلون حالياً أمام محاكم الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وإن القرار في أيدي وزارة الداخلية وحدها.واضاف العيسوى إلى أنه منذ يومه الأول بالوزارة، تعهد بعدم إصدار أي قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية في أي وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته.وأضاف: كل القرارات التي صدرت وستصدر من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة ستكون وفقاً للقانون وإن دز عصام شرف لا يمكن أن ينفذ قراراته على وزارة الداخلية وأنا موجود فيها، وسوف أستقيل فورًا في حالة الإصرار على تنفيذ هذا القرار.