الكنيسة تشكل لجنة قانونية لإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط

اختتمت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة الإيمان والتشريع والتعليم بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عصر اليوم، في حضور رؤساء المجالس الإكليريكية الإقليمية الست بالداخل والمهجر، المعنية بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، وعدد من أعضاء المجمع المقدس، الذي انعقد أمس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بناءً على دعوة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي تغيب عن الاجتماع، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، الذي سيتم رفعه للدولة لإقراره بالمحاكم عبر لجنة الإصلاح التشريعي، ويتم العمل به بالمجالس الإكليريكية بالكنيسة.
وأناب البابا، الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، لترأسه الاجتماع، الذي شهد حضور 33 أسقفًا بالكنيسة في يومه الأول، فيما حضره في اليوم الثاني 14 أسقفًا من كبار رجال الكنيسة، أبرزهم الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا بولا، أسقف طنطا، والأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا دانيال، أسقف المعادي، والأنبا بفنتيوس، أسقف سمالوط، والأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، والأنبا زوسيما، أسقف أطفيح.
وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن الاجتماع انتهى لرفع ما توصلت إليه المناقشات من تعديلات على مسودة القانون الذي سبق وأعدته الكنائس عبر لجنة يرأسها الأنبا بولا، وانفردت بنشره "الوطن" في ديسمبر الماضي، إلى لجنة قانونية سيتم تشكيلها لاحقًا للنظر في القانون، تمهيدًا لعرضه على المجمع المقدس في نوفمبر المقبل للتصويت عليه.
وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص ل"الوطن"، والذي حضر اليوم الأول للاجتماع، أنه تم عرض القانون مادة مادة، وأبدى الأساقفة ملاحظاتهم عليها، والرد على استفساراتهم من قبل الأنبا رافائيل، والأنبا موسى مقر لجنة التشريع، والأنبا بولا الذي ترأس لجنة أعداد القانون، وأن البابا فضل عدم ترأس اجتماعات اللجنة من أجل اعطاء الحرية للأساقفة في المناقشات، وعدم فرض توجه معين عليهم، ورفع الحرج عنهم أثناء المناقشة وإبداء الملاحظات، وهي خطوة محمودة من البابا الذي دعا للاجتماع، لأن الكنيسة القبطية كنيسة مجمعية، وقراراتها تصدر من المجمع المقدس.
وكشفت مصادر كنسية، عن أن بعض الأساقفة قدموا ملاحظاتهم عبر مذكرات رسمية مكتوبة للجنة، مع استعراض للقانون مادة مادة، حيث قرأها على الأساقفة الموجودين الأنبا موسى، وتم إزالة الكلمات التي تحتمل اللبس أو تفهم بمعنيين، وأنه لم يتم إدخال تعديلات موسعة على القانون، وأن ما يهم الكنيسة وضع قانون يتوافق مع تعاليم الإنجيل، ويحل مشاكل المتضررين الاقباط، حيث تولى الكنيسة أهمية للموضوع، لأنه يهم الأسرة المسيحية التي تقوم عليها الكنيسة.