حقوقيون يضعون بردية لأحكام الأساسية فى الدستور

وضع مجموعة من المنظمات الحقوقية مباديئ اساسية للدستور الجديدتاتي هذه المبادئ وفقا لبيان المنظمات الماشركة :فى سياق الحوار المجتمعى الدائر حول دستور 25 يناير والأحكام الدستورية الأساسية المحددة له، يقدم مركز القاهرة وعدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية مجموعة من المبادىء الأساسية التى إرتأوا فيها الضمانة الأولى لدستور مصرى يرتكز علي قيم ثورة 25 يناير وأبرز شعاراتها حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية. تلك المبادىء التى لا تتعدى ستة مواد أساسية مفصلة، تنطلق بالأساس من سيادة الشعب كمصدر لكل السلطات، موقعة من اكثر من خمسة وعشرون منظمة حقوقية.تحمل هذه المبادئ اسم البردية، اجلالاً لحضارة المصريين العريقة، وذلك التراث الحضارى العظيم، الذى يحمل بين طياته تنوع ثقافي واجتماعي وعرقي وديني، والذي شكل وجدان المصريين وهويتهم. فالتفاعل الخلاق بين الحضارات الفرعونية والنوبية والقبطية والعربية الإسلامية، هو مصدر فخر واحترام كل المصريين ومصدر خصوصية الشخصية المصرية، كما يعد ركيزة وحدتهم الوطنية المقدسة. تلك التى دافعت عنها البردية فى مادتها الثانية، مؤكدة على ضرورة تعزيز وحماية قيم التعددية، باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية، بما لا يسمح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية.وفى السياق ذاته أكدت البردية في مادتها الأولى على ضرورة أن يضمن الدستور لكل مصري الحق في التمتع بالحقوق الثقافية، بما يتطلبه ذلك أيضًا من صيانة التراث الوطني، وثقافات المجموعات العرقية والدينية والجغرافية المتنوعة عبر تاريخ المصريين.انطلاقاً من هذا التنوع وتلك التعددية، دعت البردية إلى ضرورة اعتراف الدستور بتعدد مصادر التشريع، كمبدأ فوق دستوري يعكس حقيقة تعددية أديان ومذاهب وأعراق وثقافات المصريين، ولا يمكن مسخ هوية المصريين في بعد واحد فقط دون تدمير وحدتهم الوطنية. كما أكدت علي استقلال المؤسسات الدينية والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط حزبي.اكتفت البردية بالتأكيد على كون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المرجع الأعلى عند تفصيل هذه الحقوق في الدستور والتشريع، دون الخوض المسترسل فى هذه الحقوق وتفصيلاتها. واقترحت البردية لتحصين هذه الحقوق من الاعتداء عليها بأي ذريعة شكلية ديمقراطية تستقوي بأغلبية ما، تشكيل مجلس دستوري يتولى هذه المهمة، يتكون من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلي للقضاء. كما لم تتبن البردية نظامًا محددًا للحكم (برلماني أو رئاسي أو مختلط) وتركت الأمر للدستور، واكتفت بمجموعة من الأحكام الدستورية العليا، التي ينبغي الإلتزام بها في النظام الديمقراطي، أيًا كان نظام الحكم الذي سيتبناه الدستور.أكدت البردية على استقلال القضاء، واقتصار اختصاص القضاء العسكري علي الجرائم العسكرية المنسوبة للعسكريين، كما أكدت أن الشرطة هيئة مدنية، وعلي خضوع وزارتي الداخلية والدفاع للرقابة البرلمانية.إنطلاقاً من الإيمان بإعلاء قيمة الحوار كركيزة أساسية لإرساء قواعد الديمقراطية، خصص مركز القاهرة بريد إلكترونى مستقل لتلقى كافة التعليقات والمقترحات والأسئلة بشأن هذه البردية. كما سينظم عدداً من اللقاءات والحوارات مع مختلف الأطراف السياسية والشخصيات العامة والشباب والحقوقيين من أجل تطوير هذه البرديالمنظمات الموقعة علي البردية هي :1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية3. جمعية أمي للحقوق والتنمية4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء5. دار الخدمات النقابية والعمالية6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان7. مؤسسة التنمية البديلة8. مؤسسة المرأة الجديدة9. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة10. مؤسسة إيد في إيد من أجل مصر11. مؤسسة حرية الفكر والتعبير12. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير)13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية14. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية15. المجموعة المتحدة16. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان17. مركز إشراقه لحقوق المرأة18. مركز القاهرة للتنمية19. المركز المصري لحقوق المرأة20. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف21. مركز حابى للحقوق البيئية22. مركز هشام مبارك للقانون23. مصريون ضد التمييز الديني24. منظمة التضامن القبطي25. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي26. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان27. نظرة للدراسات النسوية