فلسطين تضع خطة تحرك للحصول على العضوية فى الامم المتحدة

يركز اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب السبتالمقبل على بحث الافكار والمقترحات لحصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الاممالمتحدة فى حال تعطيل المشروع فى مجلس الامن.وتتسلح السلطة الفلسطينية بأكبر عدد ممكن من الاعترافات الدولية بالدولةالفلسطينية آملة من المجتمع الدولى مساندتها للحصول على عضوية دولة فلسطينية علىحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فى الامم المتحدة اسوة بباقى دول العالموالمبادرة للاعتراف بهذه الدولة.وما زالت المساعى الفلسطينية والعربية مستمرة لمزيد من الاعتراف بالدولةالفلسطينية حيث ان 21 دولة فى الاتحاد الاوربى والنرويج لم تعترف بالدولةالفلسطينية.ويأمل الفلسطينيون اعترافا بدولتهم ضمن حدود 1967 اى بما يتضمن الانسحابالاسرائيلى من الضفة الغربية وشرقى القدس وقطاع غزة وانضمامهم للامم المتحدةاثناء انعقاد دورة الجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة فى سبتمبر القادم فىنيويورك .وعلى الرغم مما قاله رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة جوزيف ديس ان الدولةالفلسطينية لا يمكن ان تحصل على عضوية المنظمة الدولية دون دعم من مجلس الامنالامر الذى يوقعها فى براثن حق النقض الامريكى الذى تحاول ان تتفاداه باللجوء الىالجمعية العامة الا ان المحللين يرون ضرورة ان يؤخذ فى الاعتبار ان هناك عدداكبيرا من الدول الاعضاء تعترف بدولة فلسطين بالاضافة الى قرار الجمعية العامةللامم المتحدة عام 1947 القاضى بوجوب وجود دولة فلسطينية.كما اشار بعض الدبلوماسيين العرب فى نيويورك إلى أن بامكان الفلسطينين تجاوزمجلس الامن والتوجه مباشرة الى الجمعية العامة التى تضم 192 دولة للحصول علىالموافقة على الانضمام الى عضوية الامم المتحدة، فحتى الآن اعترفت 112 دولةبالدولة الفلسطينية ومن المتوقع ان يزداد هذا العدد.وتمثل خطوة الاعلان عن الدولة الفلسطينية كما قال الرئيس الفلسطينى محمود عباسقيمة هائلة بالنسبة لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال وفى الشتات، كماان الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه ان يمهد الطريق امام تدويل الصراعباعتباره قضية قانونية وليست سياسية فقط بالاضافة الى ان قيام الدولة سيمهدالسبيل امام الفلسطينيين للمطالبة بالحقوق من اسرائيل فى الامم المتحدة وهيئاتحقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية.ويعنى التوجه الى الامم المتحدة لتأمين حق العيش بحرية على 22 \% مما تبقى منفلسطين التاريخية لان المفاوضات مع اسرائيل على مدى عشرين عاما لم تقترب منالاعتراف بالدولة الفلسطينية بل ان الضغوط السياسية ووعود الامم المتحدة لم تتمكنمن وقف برنامج اسرائيل الاستيطانى.ولذا يتجه الجانب العربى نحو اجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب مناعضاء مجلس الامن والتجمعات السياسية والجغرافية فى الامم المتحدة بما يسمح بصدورهذا القرار.ويرى بعض الدبلوماسيين بالأمم المتحدة ان دول الاتحاد الاوربى لديها ميل الىالاعتراف بالدولة الفلسطينية بسبب خيبة املهم فى حكومة نتنياهو وما يعتبرونهتشبثا بسياسة الاستيطان وغيره من المواضيع التى تعيق عملية السلام.وهناك مجموعة أخرى من الدبلوماسيين يرون ان بالامكان أن يتفادى الفلسطينيونمسألة العضوية الاممية فى سبتمبر المقبل مع دعوة الجمعية العامة الى اصدار قرارغير ملزم يعرب عن الدعم السياسى لفكرة الدولة الفلسطينية.أما بالنسبة للمتطلبات اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية فقد اكد الرئيسالفلسطينى محمود عباس ان الفلسطينيين تمكنوا خلال الفترة السابقة من الايفاءبكافة المتطلبات اللازمة لقيام هذه الدولة حسب ما ورد فى معاهدة مونتيفيديو لعام1993 التى تنص على حقوق وواجبات الدول وعلى القدرة على اقامة علاقات مع الدولالآخرى.وعندما تتفاوض الدولة الفلسطينية تتفاوض باعتبارها عضوا فى الامم المتحدة تخضعاراضيه للاحتلال العسكرى من قبل الآخرين وليس مجرد شعب مقهور على استعداد للقبولبكل ما يملى عليه.وعلى الرغم من موجة التفاؤل التى تغمر منظمة التحرير الفلسطينية بامكانية حشدالعدد الكافى من الاصوات اللازمة لنيل الاعتراف الا ان المنظمة لم تحدد حتى الآنخطواتها فى حال الفشل وتفضل عدم استباق الاحداث.وفى هذا الصدد يؤكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميره امكانية حشد ثلثىالاصوات اللازمة للامم المتحدة لدعم اعلان الدولة الفلسطينية، موضحا ان الامورتسير فى الاتجاه الايجابى بشكل ملموس .ويثور التساؤل هل مجرد الاعتراف بالدولة يعطيها السيادة على الارض ؟ فالمنطقالسائد كما قال المحلل السياسى والمحاضر بجامعة بيرزيت سميح حمودة فى الصراعالعربى الاسرائيلى ليس منطق الشرعية الدولية أو منطق القانون الدولى وإنما منطقالقوة حيث تفرض اسرائيل ما تريد بالقوة وهذا واضح فى كل شىء.فالالتزام الدولى تجاه قيام هذه الدولة والاعتراف بها إضافة للآليات التى تقومعليها موضوع واقعى وليس خيالا فالدولة من حيث المقومات واعتراف المؤسسات الدوليةجاهزة، إلا أن العائق هو الموقف السياسى الاسرائيلى والامريكى الى حد ما.كما أكد الناطق بأسم حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية غسان الخطيب ان السلطة قطعتشوطا لا يستهان به فى موضوع بناء مؤسسات الدولة، مشيرا الى وجود متسع لمزيد منالبناء والتحسين. وقد اشار الى ان سلطة النقد الفلسطينية اصبحت، وفق شهادات جهاتدولية، أحسن من مستوى أداء مؤسسات مشابهة فى المنطقة.ويأتى اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع خطوات مفترض اتخاذها تمهيداللحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهى التوجه الى مجلس الامن بدعم منالمجموعة العربية ودول العالم الثالث لطلب عقد اجتماع والتصويت على اقامة الدولة.وعند استخدام الولايات المتحدة حق النقض/ الفيتو / سيتم اللجوء الى الجمعيةالعامة للامم المتحدة لاتخاذ قرار تحت البند / متحدون من اجل السلام / وفى هذهالحالة تكون قوة القرار بنفس قرارات مجلس الامن، كما اكد على ذلك استاذ القانونالدولى فى جامعة الخليل معتز قفيشه.كما تأتى اهمية اعلان الدولة فى تحويل الميلشيات الفلسطينية الى سفارات دائمةوالحق فى توقيع اتفاقيات دولية بشكل حر والاهم من ذلك اللجوء للمحاكم الدولية ضدالهجمات الاسرائيلية.وقد رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بمبادرة شخصيات اسرائيلية يسارية لتحقيقالسلام عبر اقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 معتبره انها شجاعةوجريئة وهذه المبادرة تمثل اشارة مهمة الى استنفاد الحكومة الاسرائيلية قدرتهاعلى تزييف الوقائع وتزييف الوعى الاسرائيلى بخرافة مخاطر الدولة الفلسطينيةالمستقلة على اسرائيل.فانطلاق هذه المبادرة المهمة من النخبة الاسرائيلية فى رأى المحللين سيساهم فىتبديد مزاعم الاجماع الاسرائيلى على انكار حق الفلسطينيين فى الخلاص الوطنى التاممن الاحتلال ومظاهرة على الارض الفلسطينية لان المفاوضات لا تقيم للفلسطينييندولة حيث ان كل الاتفاقات المبرمة من اوسلو وطابا وغيرها ضد الارادة الحرةللفلسطينيين بالاضافة الى ان الاموال المقدمة مشروطة بتنفيذ سياسات معينة.فالانتاج مربوط بالارض والاقتصاد مربوط بالسيادة التى يفتقدها الفلسطينيونلاستمرار وجود الاحتلال على أرضهم.