الحكومة تعترف :الأجور في مصر منخفضة للغاية

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة معترفة بأن معدلات الأجور في مصر منخفضة للغاية، كما أن الدخل القومي لمصر منخفض، ومصر تصنف بأنها في مستوي يجعلها قريبة في معدلات إنتاجها ودخلها من الدول الفقيرة.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، لعرض خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 201/2016، أن القانون 47 لسنة 87 -وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- سيراعي عدالة توزيع الأجور، موضحا أنه سيتم تمييز بصرف حوافز الجهات وفق كفاءات العاملين وما يحققونه من أرباح ودخل للدولة، مشيرا إلى أن القانون سينظم الحوافز ستختلف وفق طبيعة العمل والوظائف.
وزير التخطيط، قال أن أحد أهم أسباب التضخم، ليس انخفاض معدلات الأجور بل زيادة الأسعار سببها عجز الموازنة والزيادة الغير مبررة لبعض المؤسسات في معدلات الأجور، العربي، أكد أن هناك معارضة للقانون لأجل إعاقة التنمية ومسيرة الحكومة.
وأشار إلى أن القانون 47 لسنة 87 -وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- تم تعديله 12 مرة، موضحا: "تم الانتقال إلى القانون الجديد للخدمة المدنية والذي تم العمل عليه من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وضمت وزراء سابقين ورؤساء سابقين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى العاملين بوازرة التخطيط والمتابعة".
وتابع: "تم إصدار القانون في مارس برقم 18 لسنة 2015 من رئيس الجمهورية مع قانون الاستثمار، ما يعكس الرؤية الواضحة للحكومة وأنها جادة في تحسين جهاز الاستثمار والجهاز الوظيفي قبل المؤتمر الاقتصادي".
وبين العربي: "تم إجراء حوار مجتمعي مع جميع الموظفين العاملين بالدولة لوضع اللائحة التنفيذية، كما تم خلال 3 أشهر إصدارها قبل نهاية يونيو 2015".