قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، والفائز مع شركة "دار الهندسة" بإعداد المخطط العام والقانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن الحكومة ستعلن خلال الاحتفال بافتتاح قناة السويس فى السادس من أغسطس المقبل عن المخطط العام والنهائى لتنمية محور القناة وطرحه للمستثمرين. وأضاف سرى الدين أن المخطط العام تم الانتهاء منه بالكامل من حيث تحديد الحيز المكانى للمشروع ومساحته والتى قدرت بنحو 461 كليومترا لتكون بذلك أكبر منطقة اقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط. وتابع:"لا توجد أية ملكيات خاصة فى نطاق المشروع وجميعها مملوك للدولة، ويقع الحيز المكانى للمشروع فى نطاق ثلاث محافظات هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وتضم 6 موانئ أهما شرق بورسعيد والعين السخنة". وأوضح سرى الدين أن المشروع الذى تصل استثماراته إلى أكثر من 100 مليار دولار سيتم على عدة مراحل، الأولى بين الفترة من 2015 وحتى 2030 وتوفر مليون فرصة عمل والثانية ما بين أعوام 2030 و2045، مشيرا إلى منطقة تنمية محور قناة السويس تعد من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ويطبق عليها نظام ضريبى ميسر سواء فيما يتعلق بفرض الضريبة وتحصيلها، بالإضافة إلى وجود دائرة جمركية خاصة بها. وأشار إلى أن النظام الخاص بمنطقة تنمية محور قناة السويس سيعطى تيسيرات وحوافز استثمارية من خلال إطار قانونى جاذب للاستثمار ومذيل للمعوقات، لافتا إلى أنه لا يوجد حظر على تملك الأجانب فى رؤوس أموال المشروعات والشركات المستثمرة فى منطقة محور القناة. وشدد سرى الدين على أنه لن يُسمح للأجانب بتملك الأراضى الواقع عليها المشروعات فى منطقة محور قناة السويس، على أن تُمنح بحق الانتفاع ل30 و50 سنة قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن كافة أنواع الشراكات والمتعلقة بتنفيذ المشروعات متاحة سواء أنظمة البى بى بى أو البى أو تى أو غيرها. وكشف أن هناك مشروعات ضخمة سيتضمنها مشروع تنمية محور قناة السويس فى مختلف الصناعات سواء اللوجستية أو الصناعية أو غيرها، كما أن هناك مشروعات تم البدء فى تجهيز البنية الأساسية والتحتية لها وهناك مفاوضات جارية مع مستثمرين بشأنها قد يتم التوصل لاتفاقات بشأنها قبل نهاية العام الجارى.
